ضوابط جديدة للصرافة.. هل يُنهي تدخل المركزي "السوق السوداء للدولار"؟

كتبت-منال المصري:

يسعى البنك المركزي لمحاصرة السوق السوداء للدولار، بمجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة أصدرها هذا الأسبوع، تتعلق بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، لتطوير أدائها وضبط سوق الصرف، لكن خبراء ومصرفيون، حذروا من أن هذه الإجراءات - وإن كانت جيدة - فإنها قد تعرض بعض الصرافات للإغلاق.

ومن بين التعليمات التي أصدرها المركزي، إلزام شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يتم بناءً عليه تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، بعد سبتمبر القادم مع انتهاء فترة السماح لتوفيق الأوضاع.

تأثير إيجابي

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تعليمات البنك المركزي الجديدة المنظمة للصرافة تساعد في ضبط سوق الصرف "في ظروف العمل العادية" لمساعدتها على زيادة التداول ببيع وشراء النقد الأجنبي.

وأوضح أن وجود رأس مال قوي لشركات الصرافة يعزز من قدرتها على الحركة ومواجهة أزمة السيولة وهو أمر ضروري لضمان قدرة الشركات على العمل وضمان ألا تلجأ إلى ممارسات خاطئة ومقاومة العمل في السوق السوداء.

"وتوحيد سوق الصرف والقضاء على الدولرة لن يتم بدون معالجة خلل ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وبالتالي يتحقق التوازن بين العرض والطلب"، بحسب عبد العال.

أزمة السوق السوداء

ومن نحو عام، عادت السوق السوداء للدولار للواجهة مرة أخرى، بسبب صعوبة تدبير البنوك والصرافة للعملة الأجنبية، والضغوط التي تواجهها الحكومة لجذب التدفقات الدولارية، ما أدى لوجود سعرين للعملة، التي يبلغ سعرها في البنوك نحو 30.95 جنيه، بينما يتراوح بين 36 إلى 38 جنيها في السوق السوداء، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي.

وقال 3 رؤساء لشركات صرافة، إن إلزام شركات الصرافة بتحديد 5 ملايين جنيه لرأسمال كل فرع "سيكون من الصعب تطبيقه في الفترة الراهنة التي تشهد ضعف في تداول النقد الأجنبي في الشرايين الرسمية للعملة (البنوك والصرافة) بسبب انتشار السوق غير الرسمي للعملة".

وبحسب موقع البنك المركزي، يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك أو خاصة.

وقال أحد رؤساء شركات الصرافة الخاصة فضل عدم ذكر اسمه، إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى إغلاق بعض الشركات أو بعض فروعها بسبب صعوبة توافقها مع التعليمات الجديدة بما سيؤدي إلى تحولها للعمل في السوق السوداء.

واتفق معه مسؤولين آخرين من شركات الصرافة، قالا إن الشركات ستواجه صعوبة للتوافق مع التعليمات، في ظل تكبد الشركات "الصرافة" خسائر لضعف تداول عمليات البيع والشراء ما يؤدي إلى تسريح العمالة والإغلاق.

"وإغلاق شركات الصرافة سيكون له عواقب سلبية للاتجاه للعمل في السوق الموازية لتجارة العملة"، بحسب مسؤولو شركات الصرافة الثلاثة.