المركزي يلزم شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال لكل فرع

كتبت- منال المصري:

ألزم البنك المركزي شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يتم بناءً عليه تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة.

وأوضح البنك المركزي أن تحديد الحد الأقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة صرافة (متضمنا الفروع القائمة، والفروع السابق حصول موافقة المركزي على فتحها ولم يتم تعديل تلك الموافقة والمزمع فتحها) يكون استنادا إلى قيمة رأس المال المدفوع وفقا للميزانية المعتمدة.

جاء ذلك بحسب كتاب دوري أصدره المركزي اليوم بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، والذي يشمل تحديث التعليمات الحالية المنظمة للصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، في إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة إدارة تلك الشركات وتطوير أدائها.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كان البنك المركزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.

وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وقواعد ترشح الأعضاء لمجلس الإدارة وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.

وينشر مصراوي الكتاب الدوري المذكور لإتاحة تفاصيل أكثر بشأن القواعد المنظمة لشركات الصرافة.