هل يعني تجاوز الدولار 41 جنيها في العقود الآجلة أنه سيصل لهذا المستوى؟

10:00 م السبت 08 أبريل 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

أدى تراجع قيمة الجنيه في العقود الأجلة غير القابلة للتسلم لمدة 12 شهراً المعروفة بمصطلح (NDF) ليتجاوز 41 جنيها للدولار الواحد، إلى وجود افتراضات لدى البعض بوصول الورقة الأمريكية إلى هذا المستوى في تعاملات البنوك.

والعقود الآجلة هي أدوات مالية مشتقة تتم بين بنك خارجي أو محلي وتاجر - المستورد- تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا وتتنبأ بسعر الدولار في المستقبل بناء على عوامل ومتغيرات اقتصادية.

وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة لا يعني نهائيا بوصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 41 جنيها على أرض الواقع بسبب بنائها على مجموعة مخاطر محتملة واتباع المركزي سياسة سعر صرف مرن- الجنيه المضغوط- وليس الحر.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تجاوز الدولار سعر 41 جنيها في العقود الآجلة لا يعني وصوله إلى هذا المستوى على أرض الواقع ولكن يعكس حجم المخاطر المحتملة على الجنيه والذي يتحدد بثلاثة عوامل.

وأضاف أن هذه العوامل التي تدخل في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة تتمثل في سعر الفائدة المطبقة على العملتين (الجنيه والدولار)، وتكلفة التضخم والمخاطر، ومدة الأجل، وتنعكس النتيجة لصالح العملة الأقوى صعودا أو هبوطاً.

ويلجأ المستورد إلى تنفيذ عقد آجل غير قابل للتسلم إلا بعد فترة زمنية محددة من أسبوع إلى سنة مع أحد البنوك الخارجية أو المحلية بهدف تغطية مخاطر تذبذب سعر العملة المحتمل بما يساعده في تحديد تكلفة البضاعة وتحديد مكسبه.

وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤولا عن تدبير العملة للعميل عند وصول البضاعة وفقا للمدة المحددة في العقد وتحمل تكلفة فرق السعر بالنيابة عن العميل في حال حدوثه.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الرأي السابق، في عدم وجود ربط بين سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة والواقع بسبب ارتباط هذه العقود بتغطية حجم المخاطر من خلال مؤشرات محددة.

كان محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر قال في تصريحات في وقت سابق، إن سعر الجنيه في العقود الآجلة للدولار مبالغ في تحديد قيمته ولذلك لا يفضل البنك العمل بها خلال هذه الفترة.

سياسة الجنيه المضغوط

قال محمود نجلة إن البنك المركزي يتبع نظام سعر صرف مرن في تحديد قيمة الجنيه مقابل العملات وليس سعرا حرا بما يؤدي إلى استبعاد وصول سعر الدولار في العقود الآجلة لهذا المستوى على أرض الواقع.

وأوضح أن سياسة سعر الصرف المرن تعطي للمركزي القدرة على التحكم في حجم تمويل طلبات الاستيراد في البنوك بما يواكب حجم المعروض من العملة الأجنبية تجنباً لحدوث صدمات سعرية وانخفاض كبير للجنيه.

كان صندوق النقد الدولي أعلن تفاصيل وثائق قرض مصر الذي وافق عليه منتصف ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تضمنت التزام السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي باتباع سياسة سعر صرف مرن.

وكان هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي قال في تصريحات صحفية خلال العام الماضي، إن سعر الصرف ليس هدفا للبنك المركزي المصري بل هو وسعر الفائدة وقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي كلها أدوات تساعد على استقرار الأسعار.

وذكر أن معالجة الاقتصاد بشكل صحيح تتطلب عدم وجود مفاجآت في السوق، موضحا أنه يعتقد- بصفته الشخصية- أن الإدارة الحالية في البنك المركزي تتعامل مع سياسة سعر الصرف بطريقة أكثر ثباتا عن طريق إحداث تعديلات ولكن بدون وجود صدمات.

واتفق محمد عبد العال مع رأي نجلة على أن سياسة سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي تقلل من احتمالات الوصول لهذا السيناريو بطريقة غير مباشرة من خلال (الجنيه المضغوط) أي تقييد تمويل الاستيراد دون التحكم في سعر العملة مباشرة.

وأضاف أن الجنيه المضغوط يأتي بسبب زيادة حجم الطلبات على الاستيراد بشكل يفوق العرض من النقد الأجنبي ولذلك تقييد تمويل الطلبات يحمي من الدخول في دائرة مفرغة من استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار وارتفاع التضخم.

كان تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس الأمريكي، حذر من أن دخول مصر في دورة انخفاض للجنيه مقابل العملات الأجنبية وندرتها المستمرة سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما يمكن أن يصبح حلقة مفرغة.

وقال جولدمان ساكس إن معالجة مصر للاختلالات الاقتصادية التي تمر بها يحتاج إلى الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وخصخصة الأصول المملوكة للدولة.