موديز: مصر أحرزت تقدما بشأن مصادر التمويل الخارجي للعام المقبل ولكن

كتبت- منال المصري:

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى وجود ضغوط تضخمية أكثر حدة على البلاد ويزيد من تكاليف الاقتراض المحلي.

وذكرت الوكالة، في أحدث تقرير لها بشأن مصر: "على الرغم من الانخفاض التراكمي بنسبة 50% في قيمة الجنيه المصري الذي تم تكبده بالفعل منذ فبراير 2022 - وهو مماثل في الحجم للانخفاض بنسبة 50% الذي حدث في نوفمبر 2016 - تشير أسواق العقود الآجلة إلى تصاعد ضغط تخفيض قيمة العملة، مع تداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بأكثر من 40 جنيهًا / للدولار خلال هذا الشهر مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيهًا للدولار، مما يشير إلى انخفاض متوقع بحوالي 20%".

وعلى جانب الدين الخارجي، أوضحت الوكالة، أن انخفاض قيمة العملة (الجنيه) يؤدي إلى تضخم سلبي في قيمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية، مما يقلل من احتمالات حدوث انخفاض ملموس في نسبة الدين الحكومي العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 91.3% المتوقعة للسنة المالية 2023.

وفي الوقت نفسه، أصبح ملف استحقاق الدين الخارجي الضخم لمصر يمثل تحديًا متزايدًا، بحسب موديز.

وقالت موديز: "بينما أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا في الانتهاء من مصادر التمويل الخارجي للسنة المالية 2024، تعتمد خطة التمويل أيضًا على الوصول المستمر إلى أسواق رأس المال، والذي لا يزال بعيد المنال في ظل العوائد المرتفعة الحالية"، بحسب التقرير.

ووفقا لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط، الشهر الجاري، وصل الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 162.9 مليار دولار مقابل 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة 7.9 مليار دولار.