تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 22% بالربع الأول من العام المالي

كتبت- منال المصري:

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 22%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي اليوم الخميس.

وأوضح التقرير أن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع نسبة 22.2% ليسجل نحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 11 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

وأدت القيود التي فرضها البنك المركزي في فبراير الماضي باقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء العمل بمستندات التحصيل في البنوك قبل ما يتم إلغائها في ديسمبر الماضي إلى ترشيد الاستيراد وهو العامل الأساسي في تحسن الميزان التجاري.

ووفق ما أورده التقرير المنشور على موقع البنك المركزي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي لتسجل نحو 6.3 مليار دولار.

وبحسب التقرير انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة من نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 15.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 16.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام السابق له وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.

كما ارتفعت متحصلات النقل بحسب التقرير بمعدل 33.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وجاء هذا الارتفاع في متحصلات النقل بحسب تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من 2022-2023 كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعل 19.1% لتسجل نحو ملياري دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري من 1.7 مليار دولار من نفس الفترة من العام السابق له مدفوعة بارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

وذكر التقرير استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار، لكن صادرات البترول الخام انخفضت بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار.

وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساس لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار بحسب ما ذكره التقرير.