بعد رفع الفائدة الأمريكية.. هل يلحق المركزي المصري بالفيدرالي في أول اجتماعات 2023؟

كتبت- منال المصري:

يترقب سوق الصرف قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإقراض والإيداع في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 اليوم الخميس بعد إقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة في اجتماعه أمس.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على الدولار في اجتماعه أمس الأربعاء بنسبة 0.25% ليتراوح سعر الفائدة على الدولار 4.5% و4.75%.

ورجح مصرفيون أن يلجأ البنك المركزي إلى الدواء المر للمرة الخامسة في أقل من عام برفع سعر الفائدة غداً الخميس لكبح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) وإغراء المستثمرين الأجانب باستمرار الاستثمار في الجنيه من خلال (أذون وسندات الخزانة) ذات العائد المرتفع.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي بسبب زيادة الضغوط التضخمية وامتصاص آثار خفض الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات، وذلك بواقع 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر و3% في ديسمبر الماضي.

ووصل بذلك سعر الفائدة بالبنك المركزي (الكوريدور) إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه اليوم لمواجهة وتيرة زيادة معدل التضخم الذي يأتي على رأس أولوياته وبما يساعده أيضا على جذب مستثمرين أجانب في أدوات الدين.

وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي ارتفاعا من 21.5% في شهر نوفمبر الماضي إلى 24.4% في ديسمبر الماضي، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي.

وبحسب بدرة، جذب موارد دولارية من مستثمرين أجانب في أذون وسندات الخزانة يستلزم تحريك سعر الفائدة غداً لاستمرار شهيتهم للاستثمار في الجنيه لتخفيف الضغط على العملة أكثر من دعم عجلة الإنتاج.

كان البنك المركزي المصري قال، في بيان سابق، رصد عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار.

ورغم أن سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، تفضل تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة اليوم لتفادي آثار تكلفة زيادة سعر الإقراض على القطاع الخاص فإنها تتوقع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 1% إلى 2% في اجتماعه بحسب مستهدفاته للسيطرة على التضخم، وفق ما قالته في حديثها مع مصراوي.

"قد لا يتأثر القطاع الخاص بزيادة سعر الفائدة المتوقع بعد طرح الحكومة مبادرة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة بسعر فائدة 11% سنويا على أساس متناقص بشريحة تمويلية 150 مليار جنيه مما يحد من تبعات زيادة تكلفة الدين" بحسب الدماطي.

ويتفق أيمن ياسين الخبير المصرفي مع التوقعات السابقة في رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بين 1% إلى 2%.

وأوضح أن رفع الفائدة يساعد المركزي في تعزيز زيادة تدفقات الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين لدورها في تقوية الجنيه أمام الدولار لزيادة الطلب على بيع العملة مقابل الاستثمار في عملة محلية بعائد مغرٍ حتى إعادة ضبط سوق الصرف ثم يتجه لسياسة سعر صرف مرنة.

وأضاف أن مبادرة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء ستقلل الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة اليوم لوجود عائد مدعم.

وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.