بمعدل نمو 57%.. بنك القاهرة يربح أكثر من 4.5 مليار جنيه في 9 شهور

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة زيادة معدل نمو صافي أرباحه بعض خصم الضرائب بنسبة 57% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بما يفوق المعدلات المستهدفة، وفق بيان له اليوم.

وكشفت نتائج أعمال "بنك القاهرة"، تخطي صافي أرباخ البنك 4.5 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل 2.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 7.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من 2023 مقابل 4.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو 57%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية، بحسب ما جاء في البيان.

ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 35% خلال أول 9 شهور من العام الجاري ليسجل 12.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 9.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 60% خلال أول 9 شهور من العام الجاري ليسجل 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022.

ووصلت الإيرادات التشغيلية، وفق البيان، إلى 15.7 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنحو 11.3 مليار جنيه بنفس الفترة من 2022 بمعدل نمو 39%.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن استمرار البنك في تحقيق نتائجه تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على مواصلة تحقيق أهدافه التوسعية بكافة قطاعات العمل بالبنك.

وأكد على استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة التي تعزز من دور البنك ومكانته الرائدة بالسوق المصرفي المصري.

وأضاف فايد، أن بنك القاهرة واصل الاستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والطاقة البشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وأشار إلى أن قيمة المصروفات الرأس مالية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغت 5.1 مليار جنيه.

كما أظهرت نتائج الأعمال، بحسب البيان، استمرار تحسن مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.95% بنهاية الربع الثالث من 2022 إلى 38.28% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023.

وتتضمن المؤشرات المالية لبنك القاهرة، وفق البيان، الحفاظ على نسبة معيار كفاية رأس المال عند 15.88%، في ظل تحقيق البنك نمواً في إجمالي الأصول ليصل إلى 380 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 322 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو 18%، مدعوماً بنمو متوازن لكافة قطاعات الأعمال.

ونمت ودائع العملاء بمعدل نمو 10% خلال أول 9 شهور من العام الجاري لترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 24.3 مليار جنيه.

واستحوذت ودائع الأفراد، وفق البيان، على نحو 58% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 158.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023.

فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 42% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 115.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

ووفقا للبيان، ارتفع إجمالي رصيد قروض العملاء والبنوك بنسبة 22% خلال أول 9 شهور من العام الجاري ليصل إلى 170.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 مقارنة بنحو 140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 30.3 مليار جنيه.

وقد بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 62% بنهاية سبتمبر 2023، بحسب البيان.

ونما رصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 15.2 مليار جنيه ليصل إلى 82.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023 مقارنة بقيمة 67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 23%.

وأرجع البنك نمو محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إلى مشاركته خلال الربع الثالث من 2023 في تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والبترول، والقطاع الغذائي والصناعي، والأدوية والاتصالات.

كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التي شارك بنك القاهرة في ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، وفق ما جاء في البيان.

ووصل عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 53 مركزا ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية، فقد بلغ حجم التمويل لهذا القطاع 20.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023 مقارنة بنحو 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

فضلاً عن استمرار تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق أخصائيين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي وضم المشروعات غير الرسمية دعماً للاقتصاد الوطني، وفق ما جاء في البيان.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة المصرفية (للأفراد) بنسبة 26% خلال أول 9 شهور من العام الجاري لتصل إلى 59.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه، بحسب البيان.

وفي مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجل الرصيد بنهاية سبتمبر 2023 نحو 9.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه وبمعدل نمو 27%.