بفعاليات COP 28.. بنك CIB يعرض تجربته الناجحة في تمويل المباني الخضراء

كتبت- منال المصري:

قدّم البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تجربته الرائدة في تمويل المباني الخضراء في إطار جهوده المُستمرة في مجال التمويل المُستدام ودعمه المتواصل للعمل المناخي، خلال مؤتمر الأطراف (COP 28) المُنعقد في دبي.

وبحسب بيان للبنك، يأتي ذلك في ضوء المُساهمات الفعّالة التي يقودها البنك لتسريع التحول إلى اقتصاد مُنخفض الكربون، وقد نال ذلك حيز كبير من الأهتمام خلال الجلسات النقاشية بالمؤتمر، حيث تتسبب المباني في 19% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة وتستهلك 40% من الكهرباء ومن المتوقع أن تتضاعف النسب بحلول عام 2050، مما يزيد من أهمية البناء الأخضر لتأمين انبعاثات أقل للأجيال القادمة.

وأكدت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، في جلسة نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC خلال فعاليات مؤتمر (COP 28)، علي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المباني الخضراء.

وأشارت إلى تجربة CIB الناجحة في دعم عملائه في قطاع البناء من خلال إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج MAGC Market Accelerator for Green Construction Program، وهو أول شراكة ثنائية بين الحكومة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية في التمويل المُيسر المُختلط للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وقام البنك التجاري الدولي من خلاله بتقديم مجموعة من حلول تمويل المناخ في قطاع المباني الخضراء، بالإضافة إلى الدعم الفني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تمكين العملاء من الحصول علي اعتماد المباني الخضراء (شهادة EDGE)، لدفع الزخم نحو انتقال اقتصادي منخفض الكربون وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شددت "عبد القادر"، خلال جلسة أخري بالتعاون مع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، على أن اعتماد المباني الخضراء هي إحدى المنظومات الفعّالة لبرنامج "استدامة القطاعات" بـCIB، وهو برنامج مُبتكر يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

وأضافت: "لقد كان البرنامج فعالًا في دفع الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف لكثير من العملاء، مؤكدة أن إدراج الممارسات المستدامة داخل كافة القطاعات يمثل فرصة لتطبيق حلول موفرة للتكلفة وذلك يؤكد على أن المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع انتقال عملائها لاقتصاد منخفض الكربون".