إتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي 1% يوم الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل في 2 نوفمبر.

وقالت إتش سي، في تقرير لها اليوم الأحد، إن الرفع سيكون بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: "بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقي في الوقت الحالي سيظل سلبيا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين".

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير في العام الجاري لحسم مصير سعر الفائدة يوم الخميس المقبل ثاني أيام شهر نوفمبر، وذلك بعد أن أبقت عليه دون تغيير في اجتماعها الأخير يوم 21 سبتمبر الماضي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

كانت معدلات التضخم السنوية واصلت الارتفاع في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلة أرقام قياسية جديدة عند 40.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 39.7% في أغسطس، وعند 38% في المدن مقابل 37.4% في أغسطس.

وقالت هبة منير: "نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري (مقابل 2% في سبتمبر) و38% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات".

وأشارت إلى خفض وكالتي موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأسباب مرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، موضحة أن هناك عوامل أخرى تستدعي الانتباه، تتمثل في:

1- ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 نقطة في منتصف سبتمبر.

2- اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.

3- زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023.

4- زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائدا حقيقيا سلبيا بنسبة 4% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة على المستثمرين من أوروبا وأمريكا) مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت هبة منير: "وفقا لحساباتنا فإن العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا يقدر بنحو 28%".

وذكرت أنه على الجانب الإيجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائضا قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022-2023، و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022-2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لهبة منير.

وأشارت إلى أنه بالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليون دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء البنك المركزي، اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري في أغسطس إلى 16.4 مليار دولار، بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك، بحسب هبة منير.