بديلا للدولار.. كيف سيتم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالجنيه والروبل؟ - مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:
يدرس البنك المركزي المصري وضع اتفاقية أو آلية محددة بالتعاون مع نظيرة الروسي لتفعيل التبادل التجاري بين الدولتين بالعملتين المحليتين "الجنيه والروبل" الذين -غير معترف بهم في التجارة العالمية- دون استخدام الدولار أو عملة وسيطة وفقا لما توقعه عددا من المصرفيين تحدث إليهم مصراوي.

وتوقعات المصرفيين، تأتي بعد إعلان البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي اعتماد الجنيه المصري مع 8 عملات أخرى بينهم تم إدراجها في سلة العملات لديه، وهو ما قد يتيح مرونة لروسيا في الهروب من العقوبات الموقعة عليها وكذلك تسهيل السداد على مصر بدون ضغط توفير العملة.

وتظهر قائمة أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي الروسي إدراج الجنيه المصري بعدد 10 وحدات، حيث تساوي قيمة العشرة جنيهات المصرية 23.31 روبل روسي.

تسوية بديلة للدولار
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، والخبيرة المصرفية، إجراء البنك المركزي المصري حاليا وضع اتفاقية مع روسيا لتسوية عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه والروبل دون الدولار لتدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من بنودها والتوافق عليها بما يساعد من تخفيف الضغط على تدبير الدولار.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستحدد حجم المقاصة بين العمليات التجارية المتبادلة بين روسيا بالجنيه والروبل خاصة بين الدولتين حجم تبادل تجاري كبير وإن كان ميزان التبادل يميل ناحية روسيا أكثر لزيادة الواردات الروسية للسوق المصرية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أهمية الواردات الروسية لمصر لاستحواذها على الحصة العظمى خلال آخر 5 سنوات من التبادل التجاري بين البلدين، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك.

وخلال العام المالي الأخير 2021-2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر 3.144 مليار دولار وتستحوذ الواردات الروسية على 87.5% مقابل 12.5% صادرات مصرية من إجمالي الميزان التجاري الذي سجل تراجعا بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة،- فضل عدم ذكر اسمه- إن عملية التبادل التجاري بين الدولتين بالجنيه والروبل ستخضع لوجود اتفاقية محددة تضمن أنواع السلع المتبادلة ووجود حجم أقصى لقيمة التبادل وفقا لتقييم العملتين ولن تكون مفتوحة بسبب عدم وجود ثقل للعملتين في التجارة العالمية.

وأوضح أن الاتفاقية ستنص على وجود ترتيبات تجارية محددة عن أنواع السلع التي تحتاجها الدولتين ولن تكن مفتوحة للعنان فعلى مستوى مصر تحتاج من روسيا القمح ومدخلات إنتاج وخلافه مقابل دخول السائحين الروس مصر وسداد إقامتهم ومعيشتهم بالروبل وكذلك تصدير بعض الخضروات والفاكهة.

وكان إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي قال العام الماضي، إن المركزي يدرس تفعيل قبول الدفع مع روسيا من خلال استخدام بطاقة ميزة المصرية ومير الروسية.
ولكن هذا المشروع لم يتم الإعلان عن تفاصيل جديدة فيه حتى الآن.

وعلى مستوى التبادل التجاري تمثل روسيا أهمية كبيرة لمصر نظرا لأحجام القمح الذي يتم استيرادها سنويا وكذلك أفواج السائحين الروس في مصر تستحوذ على النسبة الأكبر.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تصدرت روسيا قائمة أعلى 10 دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها نحو 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن لتستحوذ على 69.4% من إجمالي واردات مصر من القمح.

كما تمثل السياحة الروسية خمس حركة السياحة الوافدة إلى مصر وفقا لتقديرات سابقة من مسؤول السياحة.

وأضاف عضو مجلس الإدارة أن وجود اتفاقية متوقعة للتبادل التجاري بين روسيا ومصر بالعمتلين المحليتين بالبنكين المركزيين كما حدث قبل مع الصين ومصر وليس بأمر جديد وفق ضوابط محددة ولن تكون دون سقف.

وفي يونيو 2016 أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه وقع مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات، لعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين وهو ما أكد عليها البنك المركزي المصري وفقا ما نشرته رويترز حينها.

وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن الأفواج من السائحين الرؤوس الذي يبلغ أعداها بالملايين سنويا ستساهم في وجود احتياطي لدى البنك المركزي المصري من الروبل يساعده على استخدامه في دفع واردتنا بما يدعم من حجم التبادل التجاري دون ضغوط.

وأوضح أن تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بالعملة الروسية والمصرية ليس أمر جديد فقد حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم تفعيلها باستيراد أسلحة من روسيا مقابل تصدير خضروات وفاكهة لروسيا.
وتواجه روسيا عقوبات مفروضة عليها من أمريكا وأوروبا على أثر شنها حرب على أوكرانيا مما جعلها محرومة من العمل بنظام السويفت العالمي –مراسلة بنوك خارجية-.

وقد منعت الولايات المتحدة روسيا من تسديد دفعات الدين من خلال استخدام مبلغ الـ 600 مليون دولار الذي تحتفظ به في البنوك الأمريكية، وهو ما صعّب على روسيا تسديد ديونها الدولية كما جُمدت أصول البنك المركزي في روسيا، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار.

وعُزلت البنوك الروسية الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي "سويفت"، الأمر الذي سيؤخر الدفعات لروسيا مقابل صادراتها من النفط والغاز باستثناء بنكين روسيين غير خاضعين للحظر لعوامل ترتبط بدفع أوروبا ثمن الغاز الروسي.