بنك الإمارات دبي الوطني مصر: قادرون على الوفاء بالتزاماتنا من الاعتمادات المستندية (حوار)

الرئيس التنفيذي للبنك: سنواصل خططنا التوسعية في تمويل المشروعات الكبرى بمصر

محمد برو: ندرس الفرص المتاحة للاستثمار بما يتناسب استراتيجية البنك

تقدمنا للبنك المركزي للحصول على رخصة البنك الرقمي بالسوق المصرية

80 % زيادة في عدد مستخدمي الخدمات الرقمية خلال آخر 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

كشف محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن تركيز إستراتيجية المجموعة الأم على التوسع في السوق المصري وتعظيم استثماراتها به باعتباره من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود ترقب دائم للفرص المتاحة ودراستها لاقتناصها طبقا لأهدافه التوسعية بما ينعكس على تعظيم عوائد الاستثمار.

وقال برو، في حوار خاص مع مصراوي، إنه رغم التحديات التي يمر بها العالم على أثر النزاع الروسي الأوكراني ما تزال مصر جاذبة للاستثمار في ظل تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى من شبكة طرق وبنية تحتية قوية بغرض تهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يتماشى مع خطط المجموعة الأم.

وأضاف أن البنك سيواصل خططه التوسعية في مصر على مستوى تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم مبادرات المركزي، والانتشار الجغرافي.

وذكر برو أن البنك يعتزم أيضا رفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع تعليمات الحد الأدني المقررة في قانون البنك المركزي والجهاز المصري الصادر في سبتمبر 2020.

وأكد برو أن البنك قادر على أن يفي بجميع التزاماته من الاعتمادات المستندية في إطار التزامه بتعليمات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتنظيم عمليات التجارة الخارجية.

وإلى نص الحوار:

كيف تنظر المجموعة الأم للسوق المصري وأهم المجالات الاستثمارية التي ترغب الدخول فيها؟

السوق المصرفي المصري يقع على رأس أولويات خطة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التوسعية، وذلك لكونه من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، لذلك تركز المجموعة الأم بقوة على التوسع في السوق المصرية وتعظيم القيمة الاستثمارية بها

ويتمتع السوق المصري بفرص نمو كبيرة جداً.

كما أن القطاع المصرفي المصري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات التي شهدتها الأونة الأخيرة، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، والمستجدات الأخيرة الخاصة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بدورها على اقتصاديات العالم أجمع، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة وما تبعها من زيادة كبيرة في معدلات التضخم.

ورغم التحديات العالمية، تعد السوق المصرية جاذبة جداً للاستثمار في هذه الأونة، وذلك في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، سواء على مستوى اهتمام الدولة بالبنية التحتية وشبكة الطرق، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطط بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمارية.

ما خطة البنك للتوسع في السوق المصري خلال الفترة القادمة؟

يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني- مصر استراتيجية طموحة ولن تتوقف عند محطة بعينها، والتي تعد استكمالاً لاستراتيجية البنك في السوق المحلي والتي بدأناها بنجاح منذ بدء استثماراتنا في مصر.

وتم تخصيص صالات لاستضافة عملاء الصغيرة والمتوسطة في كل فرع من فروع البنك، بالإضافة لتسهيل عمليات الائتمان والحصول على الموافقات، فضلا عن برامج التمويل المختلفة التي يقدمها البنك سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، وذلك بالتزامن مع استمرار تقديم منتجات وخدمات مصرفية إلكترونية متطورة للعملاء.

ويعتبر بنك الإمارات دبي الوطني- مصر أحد البنوك الرائدة في مجال تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، ومبادرات التطوير والإنماء فيها.

وبالرغم من الأزمات التي يواجهها العالم منذ بداية العام قبل الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فإن نموذج بنكنا المتكامل والمتنوع شجع على تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي كما أظهر البنك براعته في التعامل مع تداعيات الأزمتين تحت إشراف البنك المركزي المصري.

كما يسعى البنك إلى توسيع شرائح العملاء والوصول إليهم في مختلف المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم جميع الخدمات على مستوى فائق من الجودة والفعالية التي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل.

ويضع البنك متطلبات عملائه المتغيرة نصب عينيه، مما يضمن تقديم جميع المنتجات على مستوى فائق من الابتكار والفعالية التي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل.

ما حجم التدفقات الدولارية ووفرتها في تدبير العملة للاعتمادات المستندية بالبنك؟

بنك الإمارات دبي الوطني ملتزم بتعليمات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتنظيم عمليات التجارة الخارجية، كما نؤكد أن البنك قادر على أن يفي بجميع التزاماته من الاعتمادات المستندية لدعم الأنشطة الواردة في إطار هذه التعليمات.

هل يدرس بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على شركات قائمة أو بنوك في مصر؟

بنك الإمارات دبي الوطني حريص دائماً على التوسع بالسوق المصرفية المصرية، ويسعى دائماً لدراسة الفرص المتاحة بالسوق لتحقيق أهدافه التوسعية وتقديم أفضل خدمة لعملائه وتعظيم عوائد الاستثمار.

هل تقدم البنك للحصول على رخصة تدشين أول بنك رقمي في مصر وما دوركم في هذا المجال؟

يعد بنك الإمارات دبي الوطني- مصر من أول البنوك التي تقدمت للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة البنك الرقمي بالسوق المصرية، وذلك لما يمتلكه البنك من خبرة واسعة في الخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وسيلتزم البنك بالشروط والقواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية والتي من المقرر أن يصدرها البنك المركزي، وسيتوافق البنك مع رأس المال الذي سيحدده المركزي وفقاً لقواعد ومعايير عمل البنوك الرقمية بالسوق المصرية.

ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تقديم أفضل الحلول لوسائل الدفع الحديثة بما يعزز ثقافة الدفع الإلكتروني، كما يعزز جهود الحكومة المصرية في تطبيق خطة التحول الرقمي، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

أما فيما يتعلق بدور البنك نوضح أن خطط القطاع المصرفي المصري تحت قيادة وإشراف البنك المركزي المصري تركز على أهمية نشر الخدمات الإلكترونية والرقمية، ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني، والقدرة على متابعة كافة التعاملات المصرفية، والعمل على دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، الأمر الذي عزز أهداف الشمول المالي التي تستهدفه الدولة المصرية.

والحقيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سباق في هذه الخطوة بخدماته المصرفية التي يقدمها والتي تعكس ثورة التكنولوجيا الرقمية في الخدمات المصرفية.

ماذا عن معدلات استخدام الخدمات الرقمية المصرفية في البنك خلال آخر 3 سنوات؟

يستهدف بنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدمات مصرفية رقمية شاملة بما يساهم في توفير حلول مالية ذكية لدعم عملاء البنك وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام.

ووفقًا لاستراتيجية البنك تم التركيز على تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال المنصات الإلكترونية للبنك عبر الإنترنت بما يجعل العميل ليس في حاجة إلى زيارات الفروع مما يساهم في توفير بديل مناسب يسهل وصول العملاء للخدمات والإجراءات المصرفية.

وساهمت هذه الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من البنك في ارتفاع أعداد العملاء من مستخدمي الخدمات الرقمية لدى البنك، حيث شهدت زيادة بنسبة 80% خلال الثلاث سنوات الماضية.

هل يدرس البنك المشاركة في تقديم تمويلات بالدولار للحكومة المصرية لتمويل مشروعات كبرى أو مستدامة؟

شارك البنك بالفعل، من خلال الإمارات دبي الوطني كابيتال، مع بنك أبو ظبي الأول في ترتيب قرض إلى مصر تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وتستخدم مصر هذا القرض بصفة جزئية في تمويل مشروعاتها المستدامة، في ظل سعيها للتعافي من الانخفاض في عائدات قطاع السياحة لديها بسبب تفشي جائحة كوفيد 19.

وسيستخدم جزءاً من القرض في تمويل مشروعات مستدامة، فيما سيكون جزء آخر مُطابقاً للشريعة الإسلامية، وستشارك مجموعة من البنوك التقليدية والإسلامية في منح هذا القرض المُشترك.

ماذا عن حجم تمويلات البنك في مبادرتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة؟

تعتبر مبادرة التمويل بفائدة منخفضة 8% من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي والتشييد والبناء فيما يخص إنشاء الوحدات السكنية والتصنيع الزراعي، وكذلك مبادرة الـ 5% لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهتم مصرفنا طبقا لتعليمات البنك المركزي بتمويل القطاعات الخاضعة للمبادرتين، حيث بلغت المحفظة حوالي مليار جنيه، ويجري دراسة ملفات مقدمة لمصرفنا بمبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

ما خطتكم للانتشار الجغرافي في السوق المصري؟

يسعى البنك لتعزيز استراتيجيته الرقمية بما يتوافق مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز مسارات التحول الرقمي، حيث أطلق البنك العديد من إجراءات التحول الرقمي للخدمات المصرفية.

ويمتلك البنك شبكة كبيرة من 68 فرعًا منتشرة في جميع المحافظات حيث تم افتتاح فرعين مؤخرا في مدينتي والمهندسين، كما يملك البنك 322 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

هل تدرسون رفع رأسمال البنك للتوافق مع قانون البنوك الجديد؟

يبلغ رأس مال البنك المدفوع طبقاً لآخر ميزانية معتمدة 1.7 مليار جنيه، ويعتزم البنك زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع الذي يتطلبه قانون البنوك، حيث يمتلك البنك قاعدة رأسمالية قوية لدعم أنشطة الإقراض في مصر.

ما توقعاتكم لتأثير الأزمات العالمية من نقص الإمدادات على حجم أعمال البنوك بشكل عام؟

الأزمة الروسية الأوكرانية أدت بدورها لتداعيات أثرت على الاقتصاد العالمي، نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم العالمي، ونقص سلاسل الإمدادات، وارتفاع كبير في أسعار السلع، الأمر الذي أدى بدوره إلى اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار العائد على الدولار، وتبع ذلك اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار العائد.

وأثبتت التجربة أن القطاع المصرفي المصري قادر على الصمود في مواجهة كافة التحديات، وكان دائماً ولا يزال حائط الصد لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة كافة الأزمات، وهو ما ظهر بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كما تعامل البنك المركزي بحرفية بالغة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، ويستطيع مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بنجاح.

وفيما يتعلق بعمل البنك داخل القطاع المصرفي المصري، فنحن على ثقة تامة في قدرة القطاع على تجاوز هذه الأزمة خاصة وأنه أثبت جدارة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، كما يثق البنك في قرارات البنك المركزي المصري ويدعمها بقوة.