خبيرة: قرار المركزي يعكس تحفظه في رفع الفائدة واستهدافه دعم الاقتصاد

كتب- مصطفى عيد:

قالت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة يعكس تغير منهج السياسة النقدية مع إدارة البنك المركزي الجديدة التي من الواضح أنها أكثر تحفظا فيما يتعلق باللجوء للأداة التقليدية للتشديد النقدي وهي رفع سعر الفائدة، والتي يكون لها التأثير الأسرع فيما يتعلق بالتضخم.

وأوضحت بدير أن الإدارة الجديدة للمركزي أميل لدعم الاقتصاد بأقصى قدر ممكن خاصة أن رفع الفائدة سيلقي بثقل جديد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت تعاني فيه هذه القطاعات بالفعل من صعوبة قدرتها على الوصول لارتفاع أسعار السلع العالمية والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، إلى جانب صعوبة قدرتها على تأمين هذه المواد أصلا خاصة في ظل أزمة نقص الدولار وأزمة الاعتمادات المستندية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إن أسعار الفائدة بقيت دون تغيير عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي نسبة الاحتياطي النقدي "الإلزامي" للأموال التي يفرض على البنوك إيداعها دون عائد بالمركزي لتصبح 18% بدلا من 14% من الودائع أقل من 3 سنوات.

وقالت إن القرار يشير أيضا إلى أن الإدارة الحالية للمركزي لا ترى في رفع أسعار الفائده حاليا تأثيرا كبيرا في دعم الجنيه مفضلة المحافظه على النهج الحالي لخفض تدرجي قد تتسارع وتيرته مع قرب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد.

وتابعت: "وإن كنا نرى أن من شان ذلك مزيد من الضغوط على سعر الصرف الذي قد يؤدي إلى تشديد أكثر حدة في الشهور القادمة".

ويشهد سعر الجنيه تراجعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة منذ مارس الماضي، وارتفع سعر الدولار بنسبة 23.9% مقارنة بمستواه في 20 مارس الماضي، ليصل إلى نفس مستواه التاريخي مقابل الجنيه والذي كان سجله في ديسمبر الماضي.

وذكرت منى بدير أن قرار تثبيت الفائدة يعود إلى عدد من العوامل منها أن البنك المركزي يرى أن تأثير رفع الفائدة بمجموع 3% خلال مارس ومايو الماضيين مازال ينتقل إلى الأسواق.

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماعين السابقين للجنة في 23 يونيو و18 أغسطس الماضيين، وذلك بعد أن رفعها بمجموع 3% هذا العام منها 1% في 21 مارس الماضي، وبنسبة 2% في 19 مايو الماضي.

وأضافت أن السبب الثاني هو أن رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك يتسق مع سياسة التشديد النقدي المطلوبة في هذه الفترة من أجل الحفاظ على استقرار التضخم.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو، بحسب بيان المركزي اليوم.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا - 16.7% في أغسطس الماضي من 15.6% في يوليو.