هل تؤثر تيسيرات البنك المركزي الجديدة بشأن الاستيراد على الدولار بمصر؟

كتبت- منال المصري:

قال 3 مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، إن التعليمات الجديدة للبنك المركزي لتيسير عمليات الاستيراد ستسمح بمرونة مؤقتة في العمليات الاستيرادية بما يؤدي لحدوث انفراجة في البضائع المكدسة في الموانئ بما يعادل نحو 20%، وفي نفس الوقت لن يخلق أي ضغوط جديدة من ناحية الطلب على الدولار نتيجة صياغة هذه التعليمات بما لا يؤدي لذلك.

وكان البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة لتيسير عمليات الاستيراد، كما أكد على تعليمات أخرى كان قد أصدرها سابقا، وذلك بعد اجتماع لنائب محافظ البنك المركزي مع المصنعين أمس الاثنين، بحسب ما قاله مصنعون وأكده مصرفيون لمصراوي.

ومن بين أهم التعليمات الصادرة من البنك المركزي للبنوك بشأن عمليات الاستيراد السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية.

ويشترط لإتمام هذه العملية بيع هذه الأرصدة للبنك على أن يعيد البنك بيعها للعميل دون هامش البيع والشراء، وهو الإجراء الذي كان محظورا على البنوك خلال الشهور الماضية بعد وقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي الصادرة حديثا بشأن الاستيراد إيجابية وصحيحة 100% فهي ستتيح انفراجة في السوق في ظل الظروف الراهنة مع تجنب حدوث أي ضغط على الدولار، حيث اشترط عند قبول أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية أن تكون قائمة في حسابها حتى يوم 19 سبتمبر وبعد ذلك لا يعتد به.

وأضاف أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار بذكاء شديد راعى فيه قبول الدولار في حسابات الشركات الأم للشركة لإعادة بيعه لصالح المملوكة لها في مصر بهدف الاستيراد، وبالتالي ستتم تغطية طلباتهم من الدولار لأن المبالغ المطلوبة متوفرة بالفعل في حساباتهم بالبنوك، بما لا يؤدي لحدوث ضغط على البنوك لتوفير العملة.

ومن ناحية أخرى، بحسب بدرة، منع القرار قبول الدولار في أرصدة الشركات بعد هذا التاريخ تجنبا لشراء المستوردين الدولار من خارج الجهاز المصرفي وإيداعه في حساب الشركة الأم بهدف الحد من حدوث ضغط شديد على الجنيه لزيادة الطلب على الدولار في ظل عدم التكافؤ بين موارد النقد الأجنبي وحجم طلبات الاستيراد القائمة.

وذكر بدرة أن المركزي لبى بهذا القرار شكاوى مرفوعة من الشركات المستوردة بعدم قبول البنوك دولار في حساباتهم مع توافر رصيد لدى المجموعة الأم وليس في قدرتهم استخدامه للإفراج عن البضائع أو تمويل اعتماد مستندي.

وأوضح أن سماح المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر لتنفيذ عملية استيرادية سيوفر مرونة شديدة دون أدني مسؤولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق، أو أي تكلفة تنتج عن تغير سعر الصرف.

وكان قرار المركزي تضمن السماح للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.

ويكون ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة، والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسؤولية على البنك في التدبير عند الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.

وقال نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي يساهم في حدوث انفراجة بنسبة 10% في خروج البضائع المكدسة في الموانئ وذلك مع عدم قدرة البنوك على توفير العملة.

وأضاف أن قرار البنك المركزي لن يؤدي نهائيا لوقوع ضغط على الجنيه وانفلات سعر الدولار نظرا لتوافر العملة في حساب الشركة الأم للعميل المستورد بشكل مسبق وبذلك لن تلجأ الشركات لشراء الدولار من السوق بعد هذا القرار أو إلزام البنوك بتدبيره.

واتفق رئيس معاملات دولية في أحد البنوك الأجنبية على عدم تأثير قرار المركزي على سعر الصرف لتوافر الدولار بشكل مسبق في أرصدة العملاء من البنوك ولن ينتج عنها حدوث عمليات جمع للعملات الأجنبية من السوق في الفترة المقبلة.

كما سيؤدي القرار لحدوث مرونة وتسهيل خروج البضائع من الموانئ، بما يسهم بتخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ بنسبة 20%، بحسب قول رئيس المعاملات الدولية.