كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: فوائد عديدة لـتحديد ملكية الدولة" (حوار)

-الضرائب العقبة الأولي التي تواجه القطاع الخاص في مصر

-نواصل دعم تمويل مشروعات النقل والمياه والهيدروجين في مصر

حوار- منال المصري:

قالت ديبورا ريفولتلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي، إن تفعيل سياسة ملكية الدولة المصرية الجديدة يحتاج إلى إرادة سياسية حازمة، وذلك لما لها من مردود وأهداف إيجابية مختلفة على استقرار الاقتصاد الكلي مثل نمو إيرادات الدولة، وتقليل تكلفة عبء الدين، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأضافت ديبورا ريفولتلا، خلال حوار مع مصراوي، أن أهم عقبة تواجه القطاع الخاص لنمو أعماله في مصر زيادة مدفوعات الضرائب المفروضة عليه وفقا لدراسة تم إعدادها بين البنك والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنه في حال إعادة النظر في زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس من رفعها على الممولين الحاليين سيخفف ذلك كثيرا من الضغوط على القطاع الخاص.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك سيواصل دعم الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات وهي النقل والمياه والصرف الصحي والاقتصاد الأخضر والهيدروجين لتحقيق الاستدامة.

وإلى نص الحوار:

- ما رأيك في خطة الحكومة لتحديد ملكية الدولة وما المطلوب لإنجاحها؟

للدولة المصرية بصمة قوية في نمو الاقتصاد باتخاذها إجراءات تميل إلى صالح الشركات المملوكة لها، ولكن التنفيذ الناجح لخطة تحديد ملكية الدولة يتطلب وجود إرادة سياسية حازمة لتفعيلها، حيث يمكن أن يسهم سعي الحكومة لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة في تحقيق عدة أهداف تنعكس عليها إيجابيا.

فالهدف الأول المحقق من تحديد ملكية الدولة التي تستند على فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص يتمثل في تحقيق مردود أفضل للموارد من خلال تنظيم المنافسة العادلة في مجموعة أكبر من القطاعات، وثاني هدف ستساهم العائدات المحققة من المبيعات في استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل عبء الديون.

وقد يؤدي انخفاض عبء الدين بمرور الوقت إلى انخفاض سعر الفائدة على الإقراض وهو الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على القطاع الخاص ككل وهو الهدف الثالث.

- كيف تنظرون إلى جدية الحكومة المصرية في خلق بيئة عمل مواتية للقطاع الخاص؟

من وجهة نظري، يمكن أن تكون النوايا المعلنة مؤخرًا لبيع الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص خطوة إضافية مهمة في تعزيز بيئة أعمال مواتية.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت السلطات المصرية سلسلة من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، فعلى سبيل المثال، أدخلت مصر قانونًا حديثًا للمعاملات المضمونة وسجلًا إلكترونيًا للضمانات المنقولة.

كما أن قانون الإفلاس الذي أقر مؤخرا سيلغي تجريم الإفلاس للقطاع الخاص بما يسهّل من إجراءات التسوية، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام للحكومة المصرية للقيام به لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

- ما المطلوب من الحكومة لدعم القطاع الخاص في زيادة حجم أعماله؟

وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي التي تم خلالها استطلاع رأي أكثر من 3 آلاف مدير ورائد أعمال في مصر حول ما يعتبرونه أكبر عقبة أمام مشروعاتهم، اعتبر النسبة الأكبر بمعدل 24% من العينة أن ارتفاع مدفوعات الضرائب هي العقبة الأولى لأعمالهم.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الضرائب الإجمالية التي تفرضها الحكومة المصرية منخفضة نوعًا ما ولكن على الحكومة أن تنظر في اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، والتي بدورها ستسمح بتخفيف الضرائب على الممولين من الشركات.

- كيف تنظرون إلى تأثير انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار على المواطن المصري والمستثمر الأجنبي؟

انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 19.5% خلال آخر 3 شهور ينتج عنه بعض المزايا والتحديات، حيث يشير تراجع الجنيه إلى أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة على المواطن المصري وفي الوقت نفسه ستصبح السلع المنتجة في مصر أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وبشكل عام، يجب أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تحسين ميزان الحساب الجاري لمصر، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن خدمة الدين الخارجي للبلد ستصبح أكثر تكلفة، ولحسن الحظ بالنسبة لمصر، لا يمثل الدين الخارجي سوى نسبة معتدلة من الناتج المحلي الإجمالي.

- كيف يؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكية على السيولة بالعملات الأجنبية في مصر؟

سيؤثر ذلك في إعادة بعض المستثمرين تحويل حصة من أصولهم إلى الدولار الامريكي، فعندما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يعني هذا أنه يمكن لمستثمري المحافظ الحصول على عائد أعلى بنفس القدر من المخاطرة التي يتعرضون لها.

- ما توقعاتك لنمو الاقتصاد المصري العامين الحالي والمقبل في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية؟

من وجهة نظرنا، هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول التنبؤات بمعدل النمو لأسباب منها الأزمة الأوكرانية، حيث تأثرت مصر بالحرب في أوكرانيا بشكل رئيسي من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ يمثل القمح الروسي نسبة كبيرة من الواردات المصرية، كما انخفضت عائدات السياحة في ظل اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا فيما بين 35 إلى 40% من السياح سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، تسببت التدفقات الخارجة من استثمارات الأجانب من أجل الملاذ الآمن في الضغط الهبوطي على الجنيه المصري.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في السنة المالية الحالية، وبنسبة 5% في السنة المالية 2022-2023.

- ما هي توقعاتك لمعدل البطالة والتضخم في مصر؟

تبدو توقعات البطالة في مصر جيدة نسبيا، فبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي سيظل معدل البطالة عند حوالي 7% هذا العام، بينما يمثل التضخم في حد ذاته تحديا كبيرا، ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية إلى 7.5%، مقابل 4.5% العام الماضي.

- كيف يرى بنك الاستثمار الأوروبي مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي؟

نعتقد أن مصر يمكن أن تستفيد من برنامج إصلاح جديد يوفر بدعم من صندوق النقد الدولي والذي يوفر دعامة سياسية مهمة ويشير إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أيضًا وخاصة خلال الفترة الحالية الصعبة.

- ما تأثير تغيير موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي على الاستثمارات غير المباشرة؟

قلل بالفعل مستثمرو المحافظ الدولية من استثمارتهم غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة في مصر قبل أن تخفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي.

ومصر عرضة للتأثر بالسياسات العالمية النقدية المتشددة المتمثلة في رفع الفائدة لكبح جماح التضخم الذي يعد جزئيًا من إرث التعافي من فيروس كوفيد 19، ولكنه أيضًا أحد الآثار الجانبية للحرب في أوكرانيا.

- كيف يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر خلال الفترة المقبلة؟

سيواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مصر، كما تم بالفعل دعم مشروعات النقل العام في الإسكندرية والقاهرة، كما سيستمر البنك في دعم عدد من المشروعات والمجالات الاقتصادية منها النقل العام والصرف الصحي والمياه والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأخضر.

وسيكون المستقبل أكثر اخضرارًا مع استراتيجية تغير المناخ 2050 التي تم إطلاقها مؤخرًا، مما يجعل العمل المناخي والتخفيف من آثاره في صميم التزامنا.

ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي المشروعات في مصر منذ أن بدأ عملياته في المنطقة في عام 1979.

- ما دور البنك في دعم مصر لتوسيع تمويل الطاقة الخضراء والنقل والبنية التحتية؟

يدعم البنك مصر بقوة في قطاعات الطاقة الخضراء والنقل الأخضر والبنية التحتية، من خلال القروض للحكومة، وكذلك من خلال عمليات القطاع الخاص والبنوك لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات على الساحل الغربي لخليج السويس، حيث سيسهم المشروع في إصلاحات الطاقة في مصر التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 30% في المزيج بحلول عام 2030.

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض إطاري للنقل الحضري بقيمة أكثر من مليار و100 مليون يورو بين عامي 2020-2021، بما في ذلك إعادة تأهيل وإحلال شبكة ترام الإسكندرية، وإعادة تأهيل خط سكة حديد أبو قير - الإسكندرية، وإعادة تأهيل خط مترو القاهرة 2، وتمويل خطي مترو القاهرة 1 و3.

ويتواجد بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل مختلف محطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والمصارف. ففي إطار مبادرة المحيطات النظيفة (COI)، فالبنك يتعاون بشكل كبير مع مصر من أجل حماية المناطق الساحلية ومحاربة التلوث في مصر وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية وشركائنا من فريق أوروبا ذلك للتعرف على الاحتياجات التمويلية للمشروعات.

ويمول بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تطوير وتطهير مصرف كتشنر وذلك في إطار مبادرة المحيطات النظيفة.