المركزي الأوروبي يبحث غدا مصير الفائدة وتوقعات برفعها لأول مرة في 11 سنة

كتب- مصطفى عيد:

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا غدا الخميس لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها لأول مرة في نحو 11 عاما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة والتحديات التي نتجت عن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والموقف الأوروبي منها، والتشديد النقدي الذي تشهده الأسواق العالمية.

وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لخبراء اقتصاديين أواخر الأسبوع الماضي أظهر أن الجميع باستثناء واحد توقعوا أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي بتوجيهاته ويرفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، على الرغم من أن أغلبية ضئيلة قالت إنه ينبغي أن يذهب إلى زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قال، في 9 يونيو الماضي بعد اجتماعه الأخير بشأن أسعار الفائدة، إنه سيرفع أسعار الفائدة تدريجيًا، ربما بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو مع تحرك أكبر ممكن في سبتمبر.

لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت لاحقًا إن هناك "ظروفًا واضحة لن يكون التدرج فيها مناسبًا".

ويأتي القرار المنتظر غدا على خلفية اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. التضخم مرتفع ومتصاعد في حين تباطأ النمو الاقتصادي وأدت الأزمة السياسية في إيطاليا إلى إبقاء المستثمرين على حافة الهاوية.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% الشهر الماضي ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع حتى الخريف مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه يُرى بعد ذلك يتراجع ببطء ولكنه قد يصمد فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى عام 2024، مما يزيد من خطر أن تتبعها الأجور، مما يؤدي إلى دوامة يصعب كسرها في أسعار الأجور.

ولا يعد رفع الفائدة الأوروبية غدا بنسبة نصف نقطة مئوية أمرا مستبعدا، فوكالة رويترز نقلت أمس عن مصدرين مطلعين قولهما، إن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم غدا الخميس لترويض التضخم المرتفع القياسي.

ولتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، من المتوقع أيضًا أن يعلن صانعو السياسة عن صفقة لمساعدة البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا في سوق السندات. وقالت المصادر إن الصفقة ستتطلب الالتزام بقواعد المفوضية الأوروبية بشأن الإصلاحات وانضباط الميزانية.

وبحسب رويترز، هذه الديناميكية تخلق عملاً متوازنًا للبنك المركزي الأوروبي بين رفع أسعار الفائدة للحد من نمو الأسعار وضمان ألا تتعرض الدول الأكثر مديونية من بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة إلى مشاكل مالية نتيجة لذلك.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات خاصة، للوكالة، إن النقاش حول زيادة الأسعار بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس لا يزال مفتوحًا على مصراعيه.

ورفعت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أسعار الفائدة بزيادات أكبر، مثل 75 أو حتى 100 نقطة أساس، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأوروبي للقيام بالمزيد.

لكن المصادر قالت إن خطر حدوث ركود في منطقة اليورو، خاصة إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي، جعل بعض حكام البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً بشأن خنق النمو.