بعد رفع الدولار الجمركي.. توقعات برفع جديد للفائدة لمواجهة التضخم

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون، لمصراوي، إن رفع وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بنحو 10% بداية من الشهر الجاري رفع احتمالات رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 يونيو الجاري.

وأضافوا أن رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع تكلفة إنتاج واستيراد السلع وبالتالي ينعكس على معدلات التضخم بالارتفاع، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن هذا القرار، متوقعين أن تتراوح نسبة رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بين 1 و2%.

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو الماضي لتصل بالبنك إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في مصر خلال الشهور الأخيرة لمستويات هي الأعلى منذ سنوات، حيث واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي 14.9% في أبريل مقابل 12.1% في مارس، وسجل في المدن 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق الشهر الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، أمس الأربعاء.

و"الدولار الجمركي" هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار وبالتالي سينعكس على زيادة معدلات التضخم وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأضافت الدماطي أن البنك المركزي يستهدف احتواء الضغوط التضخمية من خلال استخدام أداة الفائدة، ومع قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي وتباعاته على زيادة الأسعار سيدفع ذلك لجنة السياسة النقدية إلى رفع الفائدة في اجتماعها القادم.

وذكرت أن الزيادة المرتقبة لأسعار العديد من السلع تأثرا بارتفاع الدولار الجمركي، سواء المستوردة تامة الصنع أو المنتجة محليا وتعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، ستدفع معدلات التضخم إلى المزيد من الارتفاع.

وأوضحت سهر الدماطي أن قرار زيادة الدولار الجمركي سيتسبب في تراجع الطلب على السلع في السوق ولكن من ناحية أخرى سيؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج لدى المصنعين والمنتجين، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة.

وأشارت إلى أن تراجع الإنتاج بسبب زيادة الأسعار وانخفاض الطلب على الشراء سينعكس سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، مطالبة وزارة المالية بالبحث عن حلول أخرى لزيادة موارد الخزانة العامة بعيدا عن رفع سعر الدولار الجمركي، ودون تكبيل المنتجين والمواطنين بضغوط مالية جديدة.

وتوقع أحمد شوقي، خبير مصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و 2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وذلك بعد قرار رفع سعر الدولار الجمركي وتداعياته على زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم.

وقال شوقي، لمصراوي، إن زيادة الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات مما سيؤدي إلى تراجع معدلات إنتاج السلع المعمرة بسبب ارتفاع أسعارها ومحاولة المواطن ترشيد نفقاته.

وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك، فضل عدم نشر اسمه، لمصراوي، إن البنك المركزي سيرفع الفائدة بنسبة لن تقل عن 2% في الاجتماع القادم بهدف مواجهة تداعيات ارتفاع سعر الدولار الجمركي على الأسعار ومعدلات التضخم.

ولم يكن رفع الفائدة في البنك المركزي في 19 مايو الماضي هي الأولى هذا العام، فقد سبقها رفع آخر بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 21 مارس الماضي، حيث كان أول رفع للفائدة في نحو 5 سنوات.

وأوضح المصدر أن البنك المركزي سيواصل رفع الفائدة بهدف توفير عائد حقيقي على مدخرات العملاء في البنوك تفوق معدلات التضخم الحالية.

والعائد الحقيقي أو الفائدة الإيجابية هي أن تكون معدلات الفائدة التي يحصل عليها العميل موجبة بعد طرح معدل التضخم منها.

وأضاف المصدر أن العديد من السلع المستوردة ومدخلات الصناعة سترتفع أسعارها بنسبة توازي زيادة سعر الدولار الجمركي وبالتالي سيرفع معدل التضخم مباشرة مما يدفع لجنة السياسة النقدية بالمركزي لرفع الفائدة.