آخر يونيو.. عودة عمولة السحب النقدي باستخدام ماكينات الصراف الآلي

كتبت- منال المصري:

تعود البنوك إلى تطبيق عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM مع قرب انتهاء توقيت مبادرة البنك المركزي في نهاية شهر يوينو القادم في حال عدم صدور تعليمات جديدة بمدها فترة أخرى.

وواصلت البنوك علي مدار أكثر من عامين (27 شهرًا بالتحديد) اإيقاف تحصيل عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي على عملاء بنوك أخرى غير تابعين لها استجابة لتعليمات البنك المركزي الصادرة منذ مارس 2020 وحتي نهاية يونيو 2022 لدعم العملاء.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن قبل نهاية العام الماضي بمد سريان إيقاف العمولات علي السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022 بهدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وفي مارس 2020 ألزم المركزي، البنوك بإعفاء العملاء من عمول السحب النقدي ضمن إجراءته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحفيز الجمهور علي ميكنة مدفوعاتهم لتخفيف الزحام في فروع البنوك وتجنبا لانتقال العدوي من خلال التعامل بالكاش.

وقرر البنك المركزي مد المبادرة 5 مرات متتالية فالمرة الأولي بدات من منتصف شهر مارس حتي نهاية سبتمبر 2020، ثم تم مدها 3 شهور من أول أكتوبر إلي نهاية ديسمبر 2020، كما واصل مدها للمرة الثالثة لمدة 6 شهور من يناير 2021 إلي يونيو من نفس العام، والمرة الرابعة سمح باستمرارها 6 شهور اضافية من يوليه إلي ديسمبر من العام الماضي، والمرة الخامسة حددها بمدة 6 شهور من يناير إلي نهاية يوينه 2022.

وجاءت مبادرة إيقاف الرسوم من ماكينات الصراف الآلي، حدة من ضمن عدد من الخدمات المالية الرقمية المصرفية باستمرار مع تحمل المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي، والتحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكتراونية مجانا، وإصدار بطاقات ميزة مجانا.

وكذلك التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، إصدارالبطاقات المدفوعة مقدما مجانا بشرط تكون اللاتلامسية وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).

ولجأت بعض البنوك إلى فرض رسوم علي خدمة الاستعلام عن الرصيد في محاولة لتغطية تكلفة تشغيل الماكينات من استهلاك ورق وأحبار، وتكلفة الصيانة الدائمة دون فرض عمولة على السحب النقدي.