زيادة أسعار الفائدة 2% على كافة القروض المرتبطة بتحرك البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

ترتفع نسبة الفائدة 2% على كافة القروض (الكبرى والتجزئة) المرتبطة بسعر الإقراض لدى البنك المركزي (كوريدور) بعد قرار لجنة السياسة النقدية أمس بزيادة أسعار الفائدة.

وتربط البنوك نسبة الفائدة على الإقراض وخاصة للشركات والمشروعات الكبرى بسعر الإقراض لدى المركزي لتنخفض أو ترتفع تماشيا مع كل قرار للمركزي بتحريك الفائدة عقب كل اجتماع له بشكل تلقائي.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية.

وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

ويتأثر بزيادة سعر الفائدة على القروض العملاء القائمين الذين حصلوا علي قروض مرتبطة بسعر الإقراض لدى المركزي، وكذلك العملاء الجدد.

وزيادة الفائدة علي الإقراض يعد من أحد العوامل التي تزيد الأعباء علي بعض الشركات، كما تدخل في تحديد سعر المنتج وهو ما سيؤثر علي زيادة الأسعار لكن استمرار مبادرات البنك المركزي للصناعة والمقاولات، والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحد من تداعيات رفع تكلفة الفائدة.

وكان البنك المركزي أتاح رصيد تمويلات يصل إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه في مبادرة الصناعة بفائدة 8% سنويا متناقصة بدلا من 200 مليار جنيه المعلن عنها في وقت سابق بهدف تقديم المزيد من دعم القطاع الخاص وبعض القطاعات الإنتاجية في مواجهة التبعات السلبية الذي يمر بها العالم من النزاع الروسي الأوكراني، وتقليل الأثار الناجمة من زيادة معدل التضخم لضمان استمرار دوران الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج بحسب مستندات من البنك المركزي اطلع عليها مصراوي.