كيف سيتأثر سعر الدولار بعد تدفق ودائع واستثمارات الخليج إلى مصر؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلن عدد من الدول الخليجية عن حزم مالية واستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يسهم في دعم استقرار سعر الصرف في مصر، بحسب محللين.

وأعلنت السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي، وهو ما جاء بعد ما ذكرت وكالة بلومبرج أن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.

واتفقت الحكومتان المصرية والقطرية، يوم الثلاثاء الماضي، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

كما قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتجري مصر مباحثات حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل الاتفاق على برنامج جديد للتعاون والذي من المتوقع أن يتضمن حزمة مالية جديدة.

استقرار أسعار الصرف

قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن الودائع والاستثمارات الخليجية في مصر والتي تم الإعلان عنها مؤخراً ستدعم استقرار سعر الصرف على المدى القصير.

وكان سعر الجنيه انخفض بأكثر من 17% أمام الدولار يومي 21 و22 مارس الماضي، في خطوة مفاجئة، ليصل إلى مستوى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، ثم شهد الدولار تراجعا في الأيام التالية ليصل حاليا إلى 18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.

وذكرت رضوى السويفي أن حدوث ارتفاع ملحوظ لسعر الجنيه مقابل الدولار مرهون باستقرار الأوضاع المحلية والعالمية وعودة التدفقات من السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى طبيعتها وانحسار الأزمة العالمية بسبب سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو التشديد النقدي الذي يحدث في الدول المتقدمة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% يوم الأربعاء 16 مارس، وذلك لأول مرة منذ عام 2018، وسط توقعات من البنك برفع أسعار الفائدة بنفس النسبة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام، لتصل أسعار الفائدة إلى ما بين 1.75 و2% بنهاية العام.

وقالت رضوى السويفي إن عودة ارتفاع الجنيه بشكل ملحوظ قد يستغرق بعض الوقت، وربما من الصعب تحديد الفترة التي قد يحدث فيها ذلك في ظل التطورات العالمية المتلاحقة، ولكنه قد يكون في الربع الأخير من عام 2022 أو العام المقبل.

احتواء ضغوط ميزان المدفوعات

قال بنك إتش إس بي سي، في تقرير حديث له، إن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري من شأنها أن تساعد في احتواء الضغوط على ميزان المدفوعات المصري والتي أدت إلى انخفاض الجنيه المصري.

وأضاف أن التدفقات الخليجية لمصر توفر دعمًا مباشرًا للعملة، مما يدفع المخاوف من أن الجنيه قد يحتاج إلى انخفاض آخر لسد عجز الحساب الجاري في غياب دعم رأس المال.

وأشار البنك إلى أن التضخم سيظل يتجه نحو الأعلى حيث يتعامل الاقتصاد المحلي مع صدمات أسعار السلع الأساسية والتغذية من انخفاض قيمة العملة في الأسابيع الماضية، وما زلنا هناك تطلع إلى رفع أسعار الفائدة.