ماذا يعني قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد؟

كتبت-منال المصري:

قال مصرفيون لمصراوي إن قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس يهدف لإطلاع البنوك على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وبحسب المصرفيون فإن بعض المستوردين كانوا يفضلون مستندات التحصيل أكثر من فتح الاعتمادات المستندية نظرًا لأن العلاقة تكون بين المستورد والمصدر دون إي التزام على البنك أو مراقبة العملية بالكامل مما يفتح باب التهرب من سداد الجمارك.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وقال مسؤول بقطاع التجارة الخارجية في أحد البنوك الحكومية- فضل عدم ذكر اسمه إن عملية الاستيراد تكون من خلال طريقتين فقط في البنوك، وهي فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل والأخيرة هي التي ألغيت.

وأوضح أن مستندات التحصيل لا تضع أي التزام على البنك في سداد فاتورة الاستيراد للدولة المصدرة ويقتصر دوره كوسيط فقط، وهو ما لا يمكن البنوك من رقابة كافة الإجراءات بعكس فتح الاعتمادات المستندية التي تضع التزامًا على البنك في كافة الإجراءات حتى وصول السلعة وسداد قيمتها بالكامل.

وأضاف أن إلغاء مستندات التحصيل سيدفع كافة المستوردين للتعامل على فتح الاعتمادات المستندية فقط بما يساعد البنوك للاطلاع على كافة إجراءات الاستيراد والتأكد من القيمة الحقيقة للسلع المستوردة بهدف سداد الجمارك دون شبهة تهرب.

وأكد المسؤول عدم وجود أي تداعيات سلبية على عمليات الاستيراد بعد إيقاف التعامل بالمستندات، مشيرًا إلى أن العمولة المستحقة للبنك ستزيد قليلا.

وقال مسؤول الاستثمار والاعتمادات المستندية في أحد البنوك الخاصة- فضل عدم ذكر اسمه- إن مستندات التحصيل التي قرر المركزي إيقاف التعامل بها هي عبارة عن علاقة ودية بين المستورد والمصدر نابعة من علاقة الثقة بين الطرفين دون توافر اعتماد بنكي ويكون دور البنك مجرد وسيطًا في تحويل قيمة البضاعة للدولة المصدرة مع سداد المستورد رسومًا منخفضة وهو ما يصعب على البنوك رؤية الإجراءات بالكامل.

وأضاف أن المركزي يهدف من اقتصار الاستيراد على فتح الاعتمادات المستندية ليجعل البنوك طرفًا أصيلًا في كافة الخطوات مما يتيح لها رقابة كافة إجراءات الاستيراد وتحديد المستندات اللازمة سواء من البنك أو المستورد مع وجود تعهد من البنك بسداد قيمة البضاعة ولكن برسوم أكثر بعض الشيء.

واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق أصدر قبل 6 سنوات توجيهات للبنوك العاملة بمصر بضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة في عمليات تمويل التجارة بسبب وجود تلاعب من بعض المستوردين في قيمة وحجم الواردات من خلال تقديم فواتير تقل عن القيمة الحقيقية بغرض التهرب من المصروفات الجمركية.

ويهدف القرار ليتماشى مع قرار تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والذي يعمل على استقبال بيانات ومستندات الشحنات الجمركية إلكترونياً وبشكل مسبق قبل شحن البضائع، مما يساعد على الاستعلام بشكل كامل عن كافة الشحنات قبل شحنها ودخولها للبلاد وسرعة تنفيذ مهام الجهات المعنية من قبول الشحن والإفراج الجمركي عنها.

اقرأ أيضًا:

كيف يرى المستوردون قرار "المركزي" بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد؟