بلومبرج: السيادي السعودي يقترب من شراء المصرف المتحد بـ 600 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

يجري صندوق الثروة السيادية السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن أشخاص على دراية بالموضوع اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة، نقلا عن المصادر الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته في مصر، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

وكان مسؤول في المصرف المتحد، قال في وقت سابق لمصراوي، إن الصندوقين السعودي والإماراتي المتنافسين على شراء المصرف المتحد لم يتخذا أي خطوات متقدمة لإتمام شراء الصفقة بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة أدى إلى تمهل المستثمر الإماراتي أو السعودي عن إتمام الصفقة، حيث يصي أي تراجع للجنيه في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بكمية دولارات أقل.

وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.