بعد وقف مبادرة الصناعة.. استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% (خاص)

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ “مصراوي"، إن البنك المركزي أبقى العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المدعم 5% سنويًا على أساس متناقص دون أي تغيير.

وأوضحت المصادر، أن قرارات الحكومة بوقف العمل بمبادرات خفض الفائدة لعدد من القطاعات لم تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستظل سارية بنفس الآلية المتبعة في البنوك بعد قرار مجلس الوزراء بنقل دعم المبادرات إلى 3 جهات حكومية.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا -نُشر في الجريدة الرسمية - أمس بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (أو وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

ويعني هذا القرار بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة بفائدة 11%، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز) بفائدة 3%، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفر%.

وأوضحت المصادر لـ“مصراوي"، أن استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى الآلية المتبعة في استرداد البنوك فرق دعم الفائدة من خلال حصولهم على إعفاء من الاحتياطي النقدي الإلزامي بما يوازي حجم التمويلات الممنوحة بالمبادرة في كل بنك بخلاف المبادرات السابقة التي يحصل فيها البنوك على مستحقاتهم من خلال تحمل المركزي فروق الفائدة بين السعر المدعم والحر وهو ما يضع ضغوط على ميزانيته بنهاية كل عام مالي.

وإعفاء البنك المركزي البنوك من نسبة الاحتياطي الإلزامي 14% التي يتم إيداعها لديهم دون احتساب أي سعر فائدة من إجمالي القروض أو الودائع أقل من 3 سنوات يحفز البنوك على المشاركة في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الإعفاء بما يوازى المنح الذي تم ضخه فيه، وهو ما يعني احتفاظها بسيولة تساعدهم في إعادة استثمارها في موارد أخرى بسعر عائد مثل أذون الخزانة.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 7 سنوات تحديدا في ديسمبر 2015 بفائدة مدعمة 5% استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذا القطاعات الذي يساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.

وكان محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك وبنك مصر،في فبراير الماضي إن البنوك ضخت تمويلات تجاوزت 400 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ إطلاقها في ديسمبر 2015..

ووجه البنك المركزي البنوك في مارس 2021 بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظها، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022 وهو ما ساعد في زيادة حجم تمويلات البنوك لهذه المشروعات.

وكان مصدران، قالا لمصراوي، إنه تم إيقاف العمل بمبادرة الصناعة ذات العائد المدعم 8% على أساس متناقص، بعد مرور 3 سنوات تقريبا على صدورها وفقا لتعليمات شفهية من البنك المركزي للبنوك اليوم الاثنين.

وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانيتها الأخيرة.

لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.

وشدد قرار رئيس مجلس الوز المنشور في الجريدة الرسمية يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.