لماذا تأخر إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى السعودية أو الإمارات؟

كتبت- منال المصري:

يتمهل الصندوقان المتنافسان، سواء الاستثمارات العامة السعودي، أو السيادي ADQ الإماراتي، في إتمام إجراءات شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري رغم مرور عدة أشهر على الانتهاء من الفحص النافي للجهالة (تقييم جميع أصول وأعمال المصرف).

وقالت مصادر مصرفية مرتبطة بالصفقة، لمصراوي، إن شهية الصندوقين السعودي أو الإماراتي المتنافسين على شراء المصرف المتحد مازالت قائمة، ولكنهما يتمهلان حتى يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لإتمام الصفقة.

وكان البنك المركزي المصري منح موافقة في وقت سابق من العام الجاري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك لشركة (ADQ)، إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.

وانتهى الصندوقان من إتمام عملية الفحص، ولكن لم يتم حسم أي عروض مقدمة منهما، وهو الأمر الذي يقرره البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق نقلا عن مصادر مصرفية.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد رغم قوته المالية إلى رغبته للتخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 16 عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

ويمتلك البنك المركزي حاليا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة أدى إلى تمهل المستثمر الإمارتي أو السعودي عن إتمام الصفقة حيث أي تراجع للجنيه يصب في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بكمية دولارات أقل.

وأَضافت المصادر أن سداد أي صندوق فيهما قيمة صفقة شراء المصرف المتحد بعد حسم البنك المركزي الصفقة لصالح أحدهما حسب السعر المقدم خلال فترة تذبذب سعر الصرف قد يعرضهما بعد ذلك لخسارة جزء من هذه الاستثمارات بما يوازي نسبة انخفاض الجنيه بعد ذلك مقابل الدولار.

وأكدت المصادر أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي يساهم في تمرير تنفيذ الصفقة ولكن الصندوق الإماراتي والسعودي يترقبان استقرار سعر الجنيه والوصول للنقطة العادلة أمام الدولار للانتهاء من سداد قيمة الصفقة.

وكان البنك المركزي أعلن في 27 أكتوبر الماضي "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب" وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة نحو 25% من قيمتها في 21 يوما من وقت القرار متجاوزا مستوى 24 جنيها ولا يزال يرتفع ولكن بوتيرة بطيئة.

وأوضحت المصادر أن المصرف المتحد يسير في خطط النمو وتحقيق المستهدفات وزيادة حجم أعماله والانتشار الجغرافي سواء تم بيعه أو لم تتم دون أدنى تأثير على طبيعة سريان العمل.

وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات 5.5 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019 ، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021.

فيما سجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه نتيجة قوة رأسماله وأرباحه المحتجزة.

وكانت الجمعية العمومية للمصرف المتحد وافقت على زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.