محافظ المركزي: الصدمات العنيفة عالميا وضعت صانعي السياسات أمام مقايضات صعبة

كتبت- منال المصري:

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي - إنه خلال فترة توقف اجتماعات مجلسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - منذ ثلاث سنوات تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي وسبل العيش، مشيراً إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعي السياسات، وفقا لبيان من المركزي اليوم الجمعة.

وخلال كلمته خلال ترؤسه للجلسة العامة لمجلسي محافظى البنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، الدعوة لكافة المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وطالب المحافظ، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائي بعد أن كبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.

وعبر محافظ البنك المركزى عن سعادته بانعقاد الجلسة العامة لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد بعد توقف اجتماعاتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة ،معتبراً أن ذلك دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية للمجتمع الدولي ومنظماته والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة بمثل هذا الحجم.

وأوضح عبدالله، أن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية على العالم وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، مشيراً إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت الـ 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».

تابع محافظ البنك المركزي: «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" ، وكذلك "صندوق المرونة والاستدامة" ، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

أشار محافظ المركزي، إلى أن المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.