هل تعزز مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك التحويلات الدولارية؟ .. مصرفيون يجيبون

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن شروط مبادرة إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج من الجمارك تتسم بالتعقيد الشديد، ما قد يعرقل نجاحها في زيادة التحويلات من النقد الأجنبي.

ويرى مصرفيون، أن شرط ربط قيمة الإعفاء من الجمارك والرسوم في وديعة لدى وزارة المالية "غير مبرر".

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم بنسبة 100%.

ويتضمن مشروع القانون، إيداع قيمة المبلغ المستحق للدفع، بالعملة الأجنبي لمدة 5 سنوات دون عائد لدى وزارة المالية على أن يتم استرداد المبلغ النقدي بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

وقال محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، إن شروط مبادرة إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك تتسم بالتعقيد الشديد والمغالاة، وليس بها سلاسلة وقد لا تحقق المرجو منها.

وأوضح أن اشتراط تحويل مبلغ نقدي كوديعة "سيتسبب في إحجام المغتربين، ويثير القلاقل، في حين أن الوقت الحالي يسير حجم التحويلات بشكل جيد.

وكان البنك المركزي، أعلن الشهر الماضي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 سجلت نحو 31.9 مليار دولار بنسبة زيادة 1.6% وهو ثاني أعلى مورد بعد حصيلة الصادرات من الموارد الرسمية للنقد الأجنبي لمصر.

وبحسب بدرة كان المتوقع من الحكومة إعطاء مزايا للمصريين العاملين بالخارج على تحويلاتهم دون شروط بل وضع كل ميزة بحجم التحويلات المحققة من حجم التحويلات الأجنبية لكل مصري دون وضع سقف زمني 4 شهور كما حدث في وقت سابق.

وطالب بدرة أن تطّلع الحكومة قبل صدور أي قرار على تجارب الدول الأخرى في جذب تدفقات تحويلات مواطنيها مثل ما تفعل الهند وبنجلاديش أكبر دولتين في حجم التحويلات بربط المزايا على التحويلات لكل مواطن مغترب حسب حجم التحويلات دون شروط وإجراءت معقدة.

واتفق مسؤول في المعاملات الدولية، وخبيرة مصرفية فضلا عدم ذكر أسمائهم في أن اشتراط المبادرة إيداع وديع لمدة خمس سنوات ستحد من الاستجابة لها وتهدد نجاحها.

وأوضح المصدران أنه لاتوجد دولة تمر بأزمة اقتصادية ولديها ملايين المواطنين يعملون في الخارج تشترط عليهم حصولهم على مزايا جمركية مقابل تحويلات مبالغ وربطها في وديعة لمدد محددة، خاصة وأن حجم التحويلات التي تمت خلال أخر سنة تأتي في المركز الثاني بعد حصيلة الصادرات وتفوق إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، على حد وصفهم.