بنكا الأهلي ومصر يرتبان قرضين مشتركين بـ 3 مليارات جنيه لتطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس

كتبت-منال المصري:

رتب بنكا الأهلي ومصر تمويلين مشتركين بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع الطيران وتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس.

وقال بيان للبنك الأهلي اليوم السبت إنه كان وكيلًا للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل، فيما كان بنك مصر وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل.

وأضاف البيان أن القرض الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه مصري، والثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه مصري وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات.

وأضاف أن التمويلات المشتركة التي رتبها البنك ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلى تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها.

ويساهم أيضا في تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربا عن سعادته بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم تلك المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري، بحسب عكاشة.

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك حرص على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة يأتي ذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف بأن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكل من المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المباني الملحقة به.

وأكد أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس.

وذكر أن التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تصل مدتهم إلى 10 سنوات لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما وبسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.

ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والشراكات المثمرة التي تنعكس إيجابيًا على تعظيم دور البنكين في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران الذي يمثل أحد روافد التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري.