مصادر: المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر على إنشاء أول بنوك رقمية في مصر

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي إن البنك المركزي وافق بشكل مبدئي على طلب بنكي الأهلي ومصر بإنشاء أول بنك رقمي في مصر، لكل منهما، ولا يزال يدرس 3 طلبات جديدة مقدمة من بنوك خليجية عاملة في مصر.

وأِشارت المصادر إلى أن البنوك الـ5 المتقدمة للحصول على رخصة بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، ومصر، و3 بنوك خليجية عاملة في مصر وهي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المقررة للبنوك التجارية.

وأوضحت المصادر أن المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر لإنشاء بنوك رقمية، ولا يزال يدرس طلبات البنوك الأخرى للتأكد من موافقتها للإجراءات اللازمة، على أن يصدر الموافقة على طلباتهم مع صدور المحددات اللازمة لإنشاء بنوك رقمية.

وأكدت المصادر أن إصدار البنك المركزي القواعد المكملة لإنشاء بنوك رقمية سيكون خلال شهر يوليو أو أغسطس من العام الجاري، وتتضمن تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية في أنواعها، والحد الأدنى لرأس المال حسب حجم مبيعاتها، وحدود تعاملها في تلقي الودائع وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي في وقت سابق، إن مصرفه يعتزم إنشاء أول بنك رقمي يعمل في مصر، عقب إصدار المركزي القواعد الخاصة بالبنوك الرقمية.

وأكد محمد الإتربي، في تصريحات صحفية سابقة، أكثر من مرة العمل على إنهاء إصدار أول بنك رقمي في مصر قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي لمصراوي، في وقت سابق، إن البنك المركزي سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ "البنوك المتخصصة".

وأشار إلى أن الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد، على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 10 أضعاف الحد الأدنى في القانون السابق 500 مليون جنيه.

ويفرض "المركزي" على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما يستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.