مصادر: المركزي يدرس مد مبادرة تسوية الديون المتعثرة قبل نهاية الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

يدرس البنك المركزي مد مبادرة تسوية الديون المتعثرة والتي من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لمصراوي.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن في ديسمبر 2019، إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في حال السداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية خلال فترة المبادرة على أن يوقف العمل بها نهاية شهر يونيو الجاري.

وأعلن المركزي في يناير 2020 مبادرة لإعفاء المتعثرين من الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين، من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في قائمة "آي سكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية لعملاء مبادرة السياحة.

ويستحوذ 3 بنوك كبرى، وهي الأهلي المصري، والزراعي، والعقاري على النصيب الأكبر من القروض المتعثرة التي خضعت للتسوية من خلال هذه المبادرات.

وقال أسامة البخشونجي، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي المصري، إن البنك انتهى من إبرام تسويات متعثرة بلغت قيمتها الدفترية 4.2 مليار جنيه وتم تحصيل 2.1 مليار جنيه منها في مبادرتي البنك المركزي بالشركات السياحية وباقي الشركات الاعتبارية الأخرى.

وأضاف أن قيمة المديونيات المتعثرة التي تم تنفيذها تتوزع بين 2.7 مليار جنيه للشركات السياحية، و1.5 مليار جنيه للأشخاص الاعتبارية الأخرى.

وأشار البخشونجي أن عدد العملاء المستفيدين من مبادرتي تسوية المديونيات المتعثرة التي أطلقها البنك المركزي أمام قطاع السياحة، والأشخاص الاعتبارية تجاوز عددهم 1000 عميل من يناير 2020 وحتى منتصف شهر مايو الماضي.

وأشار إلى سعي البنك الأهلي لإجراء تسويات نقدية جديدة في المبادرتين اللتين تشهدان تفاعلا من العملاء، وخاصة بعد قرار المركزي السابق بمدهما فترة أخرى حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد البخشونجي أن النسبة الأكبر من العملاء أجرت تسويات نقدية، ونسبة ضئيلة منهم أبرمت تسويات عينية مقابل عقار أو أرض لعدم توافر سيولة لديهم.

وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك وافق على إبرام عدد من التسويات للعملاء المتعثرين الواجب سدادها بإجمالي نحو 1.2 مليار جنيه خلال 17 شهرا، خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى يوم 25 من شهر مايو الماضي في مبادرتي تسوية الديون المتعثرة للأشخاص الاعتبارية.

وأشار قمر إلى أن التسويات المتعثرة تراوحت بين 1.1 مليار جنيه للشركات و82 مليون جنيه للأفراد، حيث بلغ ما تم تحصيله منها نحو 184 مليون جنيه حتى تاريخه والباقي يسدد وفقا لبرامج السداد المحددة بالتسويات، وهو ما يعد إنجازا، في تاريخ البنك العقاري، لم يحدث من قبل.

وأضاف أن عدد المستفيدين من مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة خلال الفترة المحددة بلغ 232 عميلا، تتضمن 97 تسوية لعملاء الشركات و135 تسويه للعملاء الأفراد.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه حتى الآن 328 ألف عميل استفادوا من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي في فبراير الماضي لتسوية 6.3 مليار جنيه مديونيات غير منتظمة، أغلبها لصغار المزارعين والمربين.

وتضمنت المبادرة إسقاطا كاملا ونهائيا لمديونيات 307 آلاف مزارع، ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل بإجمالي مديونيات نحو 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليون جنيه، وتم التنازل عن كل القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وإبراء ذمتهم بالكامل من أي مديونية، بحسب فاروق.

وقال فاروق إن البنك أسقط 50% من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات، ويبلغ أصل مديونياتهم نحو 3.5 مليار جنيه وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار جنيه، وهؤلاء لديهم فرصة حتى نهاية يونيو الجاري للاستفادة من المبادرة لتسوية ديونهم وفقا للشروط التي تم إعلانها.

وأكد فاروق على أن الهدف من المبادرة هو تمكين المتعثرين، وهم من صغار الفلاحين والمنتجين من العودة للإنتاج مرة أخرى ومعاودة التعامل بالاقتراض من البنك الزراعي المصري، وفق سياسات ائتمانية جديدة تحقق أقصى فائدة للمزارعين من القروض الممنوحة لهم، سواء كانت قروضا زراعية أو قروض الإنتاج الحيواني وغيرها.

وكان البنك الزراعي تمكن قبل نهاية العام الماضي من إجراء تسوية ديون لأكثر من 32 ألف عميل بما تزيد قيمته عن 1.1 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي السابقة للأفراد أو الشركات.