المركزي يمد إلغاء الرسوم على السحب النقدي من البنوك لمدة 6 شهور

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي استمرار إعفاء عملاء البنوك من رسوم وعمولات السحب النقدي، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر المقبل.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه قرر استمرار إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

وألغى البنك الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كما قرر البنك مد إلغاء العمولات والرسوم الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.

وأضاف المركزي أنه مد الإعفاء من العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

وتضمنت القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.

وقال البيان إنه فيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضاً استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

وكان المركزي ألزم البنوك بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي على مدار 15 شهرا متتاليا منذ مارس 2020 وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمدة ستة أشهر بما يحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

وأوضح البنك في بيانه اليوم أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي واستمراراً لجهود المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

ووفقا للمركزي فإن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.