لماذا قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي في اجتماع أمس؟

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75 ٪ على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ بحسب بيان المركزي المنشور علي موقعه الالكتروني.

ويعد تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه اليوم هو الخامس على التوالي.

وأرجع البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة بناء على عدة عوامل، مؤكدا أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 4.8٪ في مايو 2021 من 4.1٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5٪ في مارس الماضي من نفس العام.

وقال إن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

وتوقع المركزي، أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

وبحسب المركزي يرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021.

وتابع "في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3 % في مايو 2021 من 6.1٪ في أبريل 2021.

وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4٪ في مايو 2021 مقابل 3.3٪ في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7٪ في مارس 2021 بحسب المركزي

وأظهر تقرير المركزي أن البيانات المبدئية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0%. خلال الربع السابق له.

وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.

وقال المركزي في تقريره أن النمو جاء بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخراً.

وتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة 7.2٪ خلال الربع السابق له.

وأوضح المركزي، أنه على مستوى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.

وتوقع المركزي استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط والمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار وفقا لمًا ذكره المركزي.

وفي ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.

وأكد المركزي، أنه بناء على ما سبق قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.