المركزي يمد العمل بمبادرة تمويل سداد أجور العاملين بالسياحة 6 شهور إضافية

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد العمل بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه، بسعر عائد سنوي متناقص 5% لمدة 6 شهور إضافية على أن تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو المقبل أو لحين استنفاد المبلغ المخصص لها أيهما أقرب.

وأشار المركزي، في كتاب دوري صادر منشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، ويحمل توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم أيضا الموافقة على مد فترة السماح ضمن المبادرة إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وذكر البنك أن قرار مد العمل بهذه المبادرة يهدف إلى استمرار دعم هذا القطاع والعاملين به مع إجراء بعض من التعديلات الجديدة المحفزة في بعض بنود المبادرة في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كورونا، مع توقعات زيادة النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي موافقة مجلس إدارته على تخصيص 3 مليارات جنيه، من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساعدتها في الحفاظ على العمالة.

وتضمنت مبادرة المركزي خفض الفائدة على هذا الجزء من المبلغ من 8% إلى 5% متناقصة سنويا بضمانة وزارة المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة.

وبحسب الكتاب الدوري، وافق البنك المركزي أيضا على إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وأكد البنك المركزي علي أن المبادرة لا تشترط تحقيق العملاء أرباحا خلال السنوات الماضية للاستفادة منها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.