كيف ستتأثر الموازنة لو ارتفعت أسعار الفائدة عن المتوقع لها العام المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة المالية تتوقع انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 13.2% مقابل 14% متوقعة للعام المالي الجاري.

ويأتي ذلك التوقع ليواصل متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات بذلك للعام الرابع على التوالي بعد أن وصلت للذروة في عام 2017-2018 عند 18.5%، بحسب بيانات البيان المالي الصادر عن وزارة المالية بشأن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2021-2022.

وقالت وزارة المالية إنه من المهم التأكيد على أن الارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة والعكس.

وأضافت أن ذلك سيكون نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 10 مليارات إلى 12 مليار جنيه سنويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التأكيد يأتي مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية.