"إتش سي" تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم، بحسب تقرير لإدارة البحوث بالشركة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد.

وتأتي توقعات إتش سي متوافقة مع توقعات 3 محللين، تحدثوا لمصراوي في تقرير سابق، بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها هذا العام يوم الخميس 19 مارس، وذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق في الرابع من فبراير الماضي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا".

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي 4.9% مقابل 4.8% في يناير، بينما سجل معدل التضخم الشهري 0.1% خلال فبراير مقابل -0.4% في يناير، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي المدن وصل معدل التضخم السنوي خلال فبراير إلى 4.5% مقابل 4.3% في يناير، بينما سجل المعدل الشهري 0.2% في فبراير مقابل -0.4% في يناير.

وأضافت مونيت دوس: "خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19".

وذكرت مونيت دوس: "تستبعد أرقامنا أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020-2021)".

وتابعت: "نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطة 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

ووفقا لما ذكرته سابقا، تتوقع مونيت دوس أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وعلى صعيد الوضع الخارجي، ترى مونيت دوس أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير.

وقالت: "وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم".

وأضافت: "نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم".

وذكرت مونيت دوس أنه مع ذلك تلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهرا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6% لعام 2021).

وأوضحت أن ذلك العائد هو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهرا عند 15.7% وباحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021)".