أشرف القاضي: زيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة إيجابي وواقعي

كتبت-منال المصري:

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن تعليمات البنك المركزي بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إيجابي وواقعي في قدرة كافة البنوك على الوصول بالنسبة المستهدفة خلال عامين بنهاية ديسمبر 2022.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان له الأسبوع الماضي أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع الزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.

وقال القاضي لمصراوي إن المصرف المتحد ملتزم بالنسبة المقررة من المركزي بالوصول إلى 25% من إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عامين بما لديهم من دورا كبيرا وخبرة في تمويل هذه المشروعات، وبرامج تمويلية مختلفة تلبي كافة احتياجات العملاء.

وبحسب القاضي سجلت نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 22% من إجمالي محفظة قروض البنك حتى نهاية ديسمبر 2020، وهذه النسبة تقترب من المستهدف.

وأضاف أن الزام المركزي البنوك للوصول بنسبة تمويل المشروعات الصغيرة إلى 10% من إجمالي محفظة قروض كل بنك تحتاج إلى بذل مجهودات كبيرة بسبب طبيعة نوعية هؤلاء العملاء الذين يختلفون عن طبيعة العملاء في المشروعات المتوسطة، ولكن لدي البنوك القدرة على تحقيقها طبقا للتوقيتات التي نص عليها المركزي.

كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

وقال القاضي إن المشروعات الصغيرة تستحوذ على نسبة 6% من إجمالي محفظة قروض المصرف المتحد حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك لديه الخبرة والانتشار الجغرافي الكافي الذي يمكنهم من النسبة المستهدفة 10%.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قراره الأخير برفع هذه النسبة إلى 25%.

ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.

ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي السابق.