المركزي يصدر ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لتغطية مخاطر مبادرة إحلال الفنادق

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارة البنك قرر إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح- تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية.

وأشار البنك، في كتاب دوري أصدره للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن هذا الضمان يأتي في إطار تمويل الشركات ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (وغير متضمن مبلغ الـ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية).

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة في 8 يناير 2020 تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وتم خلال هذه المبادرة تخصيص شريحة من هذه المبادرة بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقا لمحددات تلك الشريحة.

وأوضح المركزي أن قرار مجلس إدارة البنك بإصدار التعهد بمبلغ 2 مليار جنيه، والصادر بجلسته المنعقدة في 7 فبراير الجاري، يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة، ورغبة من البنك في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه.

وذكر أن قرار إصدار الضمانة بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية مخاطر تمويل الشركات ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق يأتي وفقاً لما يلي:

1- لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.

2- تضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

3- يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.

4- استخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في ذات السياق يتعين التأكيد على ما يلي:

- المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.

- عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.

- عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.