ماذا يعني مد إعفاء البنوك من نسب التركز في محافظها الائتمانية؟

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، في كتاب دوري منشور على موقعه الإلكتروني أمس الأحد، تمديد إعفاء البنوك من تطبيق نسب تركز المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبط بها مرة أخرى حتى آخر ديسمبر 2022 بدلا من نهاية الشهر الجاري.

وقال المركزي إن هذا القرار يأتي حرصا على دعم الجهاز المصرفي للقيام بدوره في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة مع استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي أصدر في عام 2020 مع بدء جائحة كورونا، قرارًا بإعفاء البنوك من تطبيق (البند ثانيا) من قرار مجلس إدارة المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2020 قبل أن يقرر مدة سنة أخرى.

ماذا يعني القرار؟

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي أعفى البنوك من نسب المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلا، بما يزيد قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية الكبرى دون تقييد بعض البنوك من عدم تجاوزها حد معدل كفاية رأس المال المعتمد.

وبحسب عبد العال، كان البنك المركزي يلزم البنوك بتطبيق محددات مخاطر التركز في المحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميلا كإجراء تحوطي ضد مخاطر التركز، وهو ما يحد من قدرة بعض البنوك على التوسع في منح الائتمان بسبب أن ذلك قد يُسرع من إمكانية تجاوزها حد معدل كفاية رأس المال المعتمد، وتكون البنوك مجبرة على تقليص نشاطها الائتماني، أو زيادة رأس المال.

ووصف عبد العال قرار المركزي بأنه مدد (عملية وقف التميز) في نسب ترجيح المخاطر بين العملاء العاديين، والعملاء المدرجين في قائمة أكبر خمسين عميلا.

"أي أن جميع العملاء سيتم ترجيح مخاطرهم بنسبة 100% فقط من معيار كفاية رأس المال بدلا من 200% و300% المطبقة على أكبر 50 عميلا في المحافظ الائتمانية بالبنوك"، وفقا لعبدالعال.

وأوضح أن "معيار كفاية رأس المال هو نسبة رأس مال البنك إلى أصوله المرجحة بالمخاطر المختلفة، ومن ثم هو أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث فى المستقبل".

ويلزم البنك المركزى البنوك المصرية حالياً بالاحتفاظ بحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يبلغ 12.5% وهو ما يعني أن كل تمويل أو قرض يمنحه البنك لأي عميل يجب أن يقابله أو يدعمه أو يخصص له نسبة ترجيح 100% من معدل كفاية رأس المال (12.5%) للمساهمة في تغطية مخاطره المحتملة، وفقا لعبد العال.

وأضاف: "حفظا وحيطة، طالب المركزى أن يتم توزين العملاء المدرجين في قائمة تركز أكبر خمسين عميلا، عند احتساب معدل كفاية رأس المال لهم بنسبة ترجيح مخاطر أكبر تصل إلى 200%، في حال تجاوز النسبة 50%، وفي حالة تجاوز النسبة 70% يتم تكوين أوزان مخاطر تصل إلى 300%".

وأكد محمد عبد العال أن التقديرات تشير إلى أن هذا الإجراء المرن قد يوفر للبنوك، كلٍ وفق حجم رأس ماله وتوزيع نسب التجاوز في قائمة أكبر خمسين عميلا، ما متوسطه من (1% إلى 2%) من معدل كفاية رأس المال.

وأشار إلى أن ذلك يُزيد من قدرة رأس مال البنوك على مواجهة أي صدمات اقتصادية قد تنشأ نتيجة الظروف الحالية، وما يتبعها من ضرورة مساندة الشركات من خلال إتاحة قروض جديدة لها أو تأجيل الاستحقاقات القائمة وفقاً وتنفيذاً لمبادرات البنك المركزى الأخيرة لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.