بلغت 7.5 مليار جنيه.. تفاصيل قروض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قيمة التمويلات في برنامج البنك للشمول المالي لتمويل القطاعين الرسمي وغير الرسمي وصلت في 3 شهور إلى 7.5 مليار جنيه لعدد 15 ألف عميل منذ إطلاقه.

وكان البنك الأهلي المصري أطلق قبل 3 شهور برنامجًا لتمويل 9 أنواع من المشروعات لصغار العملاء بالقطاعين الرسمي وغير الرسمي تحت اسم الشمول المالي بهدف إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية.

ومصطلح الشمول المالي أو "قرض لكل مواطن" يخاطب طبقا لهدفه الرئيسي غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي واتخاذ كل السبل لجذبهم داخل المنظومة البنكية من خلال تقديم برامج تيسيرية دون تعقيدات.

ويقر البنك الأهلي فائدة منخفضة تبدأ من 5% متناقصة، وتصل إلى 14%، حسب نوع المشروع، وذلك ضمن خطط دعم الشمول المالي.

ويقر البنك حدودا تمويلية محددة تتباين من مشروع إلى آخر حسب نوع المشروع وتصنيفه كقطاع رسمي أو غير رسمي أو يسعى للحصول على ترخيص لمشروعه.

وأوضح أبو الفتوح أن المراكز الطبية والتحاليل والأشعة استفادت من برنامج الشمول المالي.

ويقدم مصراوي كافة تفاصيل خطوات حصول أي صاحب مشروع صغير في القطاع الرسمي أو غير الرسمي على تمويل في برنامج الشمول المالي:

أولا- حجم القرض حسب نوع النشاط:

1- النشاط غير الرسمي (غير مرخص): يصل إلى 750 ألف جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، و250 ألف جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.

2- للعملاء الذين يجري استكمال إجراءات استخراج تراخيص مشروعاتهم: يصل إلى بين 750 ألف جنيه و1.5 مليون جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، ومن 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.

3- المشروعات الحاصلة على تراخيص: تتراوح قيمة التمويل المتاح لهذه المشروعات بين 1.5 و2 مليون جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، ومن 1 إلى 2 مليون جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.

ثانيا- الشمول المالي لصغار العملاء: لا يستغرق الوقت لدراسة التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى.

ثالثا- الشرائح المستهدفة من العملاء: المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا تتعدى إيراداتها مبلغ 20 مليون جنيه وبدون قوائم مالية.

رابعا- غرض التمويل: تمويل النشاط التجاري (بضاعة)، وتمويل استثماري (أجهزة ومعدات وتجهيزات وغير ذلك).

خامسا- نسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي تكلفة المشروع: تصل إلى 90%.

سادسا- فترة السداد: 5 سنوات بحد أقصى، على أقساط متساوية (شهرية أو ربع سنوي)، متضمنة فترة سماح حدها الأقصى 6 شهور.

سابعا- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5% متناقصة سنويا للعملاء (الأنشطة الزراعية والصناعية)، و14% متناقصة لباقي المشروعات غير الخاضعة لمبادرة المركزي، شاملة عمولة تأمين مخاطر عدم السداد وعمولة التأمين ضد خطري السطو والحريق.

وحدد البنك طريقة صرف التمويل بموجب شيك أو حوالات بنكية لأمر الموردين مع إمكانية الصرف النقدي.