تراجع إيرادات السياحة للنصف.. لماذا زاد عجز الحساب الجاري لمصر العام الماضي؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، زيادة عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية المالية 2020-2021 مقابل نحو 11.2 مليار دولار للعام السابق له 2019-2020.

وفي بيان عن أداء ميزان المدفوعات صدر مساء أمس الخميس، أرجع المركزي الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى عدة عوامل تتضمن:

1- تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 42.9% ليقتصر على نحو 5.1 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020-2021 مقابل نحو 9 مليار دولار في العام السابق له 2019-2020، وهو ما جاء كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:

(أ)- تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 50.7% لتقتصر على نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020-2021 مقابل نحو 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019- 2020.

(ب)- تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وكذا تراجع المتحصلات عن خدمات الموانئ.

2- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل 42.1 مليار دولار مقابل نحو 36.0 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية بسبب الزيادات كل من:

(أ)-ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.2 مليار دولار لتسجل نحو 62.1 مليار دولار، حيث تركزت الزيادة في الواردات من السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار، والمواد الخام بمقدار 736.3 مليون دولار، وكلاهما يمثل مدخلات في عمليات الإنتاج.

كما ارتفعت الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار، بما يساهم في تحسن معدل النمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

(ب)-واقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 20.1 مليارا دولار، جاء معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والمركبات غير العضوية والعضوية، وأسلاك وكابلات.

3- ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2% ليسجل نحو 12.4 مليار دولار في العالم المالي 2020-2021 مقابل نحو 11.4 مليار دولار من العام السابق له 2019-2020 بسبب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 676 مليون دولار لتسجل نحو 13 مليار دولار وهو انعكاسا لارتفاع الآتي:

(أ)-الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

(ب)-الفوائد والتوزيعات علي استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية.

كما تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 369.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولار لانخفاض الفوائد على الودائع في الخارج.