استثمارات الأجانب بالأذون ترتفع لكنها منخفضة 5 مليارات دولار عن 2019 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي، حيث زادت بنحو 3.2 مليار دولار لتصل إلى حوالي 10.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي عن أغسطس الماضي، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 10.728 مليار دولار (172 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 7.564 مليار دولار (نحو 122.4 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 3.164 مليار دولار.

ولكن هذه الاستثمارات بقيت رغم ذلك منخفضة بنحو 5.1 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، ومنخفضة أيضا بنحو 9.1 مليار دولار عن أعلى مستوى لها هذا العام وهو الأعلى أيضا في 27 شهرا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 7 أشهر من عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، والتي تضمنت الفترة التي شهدت تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت في أول 3 أشهر من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس وانتهت في نهاية مايو الماضي، حيث فقدت مصر خلالها حوالي 12.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات، وذلك قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري يونيو ويوليو.

وبحسب ما ذكر طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في لقاء تليفزيوني هذا الشهر، وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة إلى 18 مليار دولار من خلال 260 صندوقًا عالميًا.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية عام 2019، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، ثم بنسبة 0.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس الماضي لتصل أسعار الفائدة إلى مستوى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض.

ولكن من المرجح أن خفض الـ 3% المفاجئ في مارس لم يكن له تأثير كبير على سحب الأجانب لاستثماراتهم من مصر خلال أول 3 أشهر من أزمة كورونا، في ظل اتجاه عالمي كان سائدا لسحب هذه الاستثمارات من الأسواق الناشئة خاصة مع ضخامة الأزمة وتوقف العديد من الاقتصادات بالعالم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

واستخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال أول 3 أشهر من الأزمة من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وذلك قبل أن يعود الاحتياطي للارتفاع خلال الشهور الثلاثة الماضية الماضيين بحوالي 2.362 مليار دولار.

وقبل انخفاضها الحاد بسبب أزمة كورونا، كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي بنحو 9.1 مليار دولار بنسبة 85.2%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.