محمد بدير: إقرار قانون البنوك الجديد يعزز قواعد الحوكمة بالقطاع المصرفي

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون البنوك الجديد يثقل من مكانة الجهاز المصرفي المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس الخميس، قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره، وبالتالي إلغاء القانون القديم الذي كان تحت اسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر برقم 88 لسنة 2003.

وأشار محمد بدير إلى أن قانون البنوم الجديد يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.

وأكد بدير، أن قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزي حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية، حيث راعي كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية بحسب العضو المنتدب لبنك عوده مصر.

وتضمن القانون الجديد، والذي جاء تحت اسم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، منح مهلة لا تتجاوز سنة للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز سنتين.