3 بدائل.. كيف تحصل على قرض لسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء؟
كتبت- منال المصري:
يواجه بعض الأفراد المالكين لوحدات سكنية أو عقارات مخالفة صعوبات في سداد مقدمة التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة للتصالح بنهاية الشهر الجاري ، مما يعرضهم لعقوبة قطع المرافق أو تنفيذ الإزالات.
وحتمية السداد، يفتح بابا حول إمكانية دخول بعض البنوك في تقديم برنامج تمويلي للتصالح على المباني المخالفة بشكل استثنائي.
وتلزم الحكومة المتقدمين للتصالح على العقارات المخالفة تسديد نسبة 25% كمقدمة جدية التصالح من إجمالي قيمة التصالح على المبنى لوقف إجراءات الإزالة أو قطع المرافق.
وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قال في تصريح تليفزيوني، سابقا، إن المحافظة تنفذ مبادرة مع البنك الأهلي تمكن المواطن لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي.
وقال مصرفيون، لمصراوي، إنه لا توجد مبادرات تحت اسم قروض للتصالح على مخالفات البناء ولكن يمكن للبنوك تقديم قروض لتمكين المخالفين من سداد قيمة التصالح على المخالفات بضمان العقار، وبشكل سريع، ولكن بشروط بنكية محددة ضمانا للسداد.
وقال وليد ناجي، نائب أول للرئيس التنفيذي للبنك العقاري الأردن، ردا على سؤال لمصراوي، حول إمكانية تقديم قروض للمطالبين بالتصالح، إنه يجوز للبنوك تقديم قروض لتمكين العملاء من سداد قيمة التصالح على المباني المخالفة بضمان امتلاكه العقار أو الوحدة سكنية.
وأوضح أن البنوك تقدم هذا النوع من القروض تحت اسم "الرهن العقاري" طالما المباني قابلة للتصالح ثم التسجيل، مشيرا إلى أنه يمكن للبنك أن يقوم بخطوات تسجيل المبني والرهن العقاري بالنيابة عن المقترض.
وأشار وليد ناجي إلى أن هذا النوع من القروض يحتاج إلى بعض الوقت للاستعداد لأن عدد المتقدمين من المحتمل يكون كبير جدا، أكثر من القدرة الحالية لمعظم البنوك.
وأوضح أن هناك إجراءات متعددة لقروض التصالح على المباني المخالفة بضمان العقار تتمثل في وجود محامي للتسجيل، وعدد كبير من الموظفين لتخليص إجراءات التصالح أو التسجيل، وكتيبة كبيرة من الموظفين.
وأكد وليد ناجي، أن تقديم هذا البرنامج تكون احتمالات التعثر في السداد قائمة ولكن مع توافر ضمانه الرهن العقاري على العقار أو الوحدة السكنية يقلل من مخاطر التعثر وضمان تحصيل مستحقات البنك.
واتفق صبري محمد مدير ائتمان في أحد البنوك الخاصة، مع إمكانية تقديم البنوك قروض للعملاء للتصالح على المباني المخالفة تحت برامج القروض الشخصية سواء بضمان تحويل الراتب أو قسط القرض أو بضمان السجل التجاري لأصحاب المهن الحرة.
وأشار إلى أن برامج القروض الشخصية المتمثل في القرض النقدي سيكون أسرع في الحصول عليه لسهولة الأوراق المطلوبة وخاصة للموظفين ولكن لابد من عدم وجود قروض على العملاء تتجاوز 50% من إجمالي الدخل الشهري المتمثلة في نسبة الحد الائتماني المقررة من البنك المركزي.
وأوضح أنه لن يتم الموافقة على طلبات جميع المتقدمين للحصول على قروض شخصية من أجل التصالح على المباني المخالفة، وهذا سيتوقف على دراسات الجدوى التي يتم إعدادها من جانب البنوك.
وأضاف أن هناك احتمالات لرفض البنوك تمويل بعض العملاء ترتبط بأسباب مختلفة منها عدم توافر الشروط اللازمة مثل عمر المقترض، حيث يشترط ألا يصل 60 عاما أو 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض، أو عدم وجود أوراق كافية تثبت ملكية المبنى، أو صعوبة تقديم إثبات دخل شهري.
فيديو قد يعجبك:
