ننشر الحد الأقصى للدفع النقدي "الكاش" للحصول على خدمات حكومية وخاصة (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" وتتضمن مهلة 6 أشهر للجهات المخاطبة بها لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وقال محمد معيط وزير المالية في بيان سابق إنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت.

كما تتضمن المرحلة الأولى النقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقا لما قاله الوزير في بيان صدر مؤخرا.

وأشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي.

وأوضح أن من هذه الحوافز تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز5% من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

ووضعت اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي" وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي مقابل عدد من الخدمات حيث يتراوح هذا الحد بين 500 جنيه و10 آلاف جنيه بحسب نوع الخدمة، وهو ما يرصده مصراوي في الإنفوجرافيك التالي بحسب بيانات وزارة المالية.