ما توقعات بنوك الاستثمار لقرار المركزي بشأن الفائدة الخميس المقبل؟

كتب- مصطفى عيد:

توقع 5 محللين في بنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع هذا العام يوم الخميس المقبل وسط ترجيحات بأن تقرر اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة هذا العام.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 3 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض

وتوقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.

واتفق مع توقعات أبو باشا، كل من منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار برايم، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي.

وقال أبو باشا لمصراوي، إن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة تعود إلى نفس أسباب الاجتماعات السابقة وهي الرؤية بأن البنك المركزي اكتفى بخفض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بالإضافة إلى المبادرات التي طرحها للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد والتي تتيح تمويلا منخفض التكلفة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائي خلال اجتماع طارئ لها في 16 مارس الماضي، كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطرح البنك المركزي مبادرات عدة في ديسمبر الماضي لتمويل عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الصناعة، والسياحة، والإسكان متوسط الدخل بأسعار تمويل مخفضة 10%.

وعاد البنك المركزي في شهر مارس ليخفض الفائدة على هذه المبادرات إلى 8% متناقصة، ويضم قطاعات أخرى لمبادرة الصناعة مثل الزراعة والمقاولات وذلك ضمن جهود مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقالت منى بدير، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لعدة أسباب ليس من بينها التضخم، والذي إذا تم النظر له وحده فإنه يدعم خفض الفائدة خاصة مع تراجع التضخم إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2019، واستقرار توقعاته حول مستهدفات البنك المركزي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 6% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، كما تراجع في المدن إلى مستوى 4.2% في يوليو مقابل 5.6% في يونيو.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري في يوليو ارتفع إلى 0.2% في إجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% في يونيو لإجمالي الجمهورية.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضافت منى بدير أن البنك المركزي سيحافظ على موقفه الحذر فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية لأن الضغوط على الجنيه لا تزال موجودة مع استمرار تأثر بعض مصادر النقد الأجنبي الأساسية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وذكرت أنه يتزامن مع ذلك عدم عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى نفس المستويات التي كانت عليها قبل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبالتالي المركزي يحتاج للحفاظ على العائد التنافسي الحالي لأدوات الدين.

وأوضحت منى بدير أن استهداف المركزي الحفاظ على هذا العائد يأتي خاصة مع انخفاض إجمالي الاحتياطات الرسمية وغير الرسمية وهو ما يشير إلى أنه لا يزال هناك ضغوط عليها.

وأشارت إلى مبادرات المركزي التي تستهدف القطاعات التي تحتاج إلى دعم في الوقت الحالي، وبالتالي عدم الحاجة لخفض الفائدة، كما أن عملية إعادة فتح الاقتصاد ستؤدي خلال الفترة المقبلة إلى تشغيل عدد كبير من القطاعات وقياس فعالية قرارات المركزي في الفترة الأخيرة وبالتالي تقييم الحاجة لتحريك أسعار الفائدة من عدمه.

ومن جانبها قالت عالية ممدوح، لمصراوي، "نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس 2020".

وأضافت: "يدعم خفض أسعار الفائدة الاستباقي (3% في مارس الماضي) لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة".

ولم تقتصر توقعات رضوى السويفي على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس المقبل فقط، بل امتدت للتوقع بتثبيتها على مدار بقية العام الحالي كله.

وقالت رضوى في تعليق لها، إنه تم خفض أسعار الفائدة 3% في مارس لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة وحاليا يتعافى الاقتصاد من الإغلاق تدريجيا، وبالتالي لا داعٍ لمزيد من الخفض في الوقت الراهن

وأضافت أنه لا حاجة لرفع الفائدة أيضا لأن حالة الاقتصاد وقطاعاته وموازنة الدولة لا تستطيع تحمل أعباء تمويلية أكبر من الوضع الحالي، إلى جانب أن التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة من فترة، بالإضافة إلى بدء عودة الأجانب للأذون والسندات المصرية مع تحسن الأوضاع تدريجيا بعد جائحة الفيروس.

وقالت مونيت دوس في تقرير لشركة "إتش سي"، اليوم الاثنين: "رغم معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري."

للاطلاع على تفاصيل أكثر بشأن التقرير اضغط هنا