"إتش سي" يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث ببنك استثمار إتش سي أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر الجاري، بحسب تقرير لها اليوم الأحد.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعاتها خلال هذا العام لحسم مصير الفائدة يوم الخميس المقبل، وذلك في نهاية عام شهد خفض الفائدة بالمركزي بمجموع 4%.

وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 12 نوفمبر الماضي لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي وبنفس نسبة الخفض الذي تم في سبتمبر، وللمرة الثالثة هذا العام بعد الخفض الاستثنائي بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي.

واتفقت توقعات إتش سي مع توقعات 4 محللين كان مصراوي استطلع رأيهم بشأن قرار المركزي لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث توقعوا بالإجماع أن يقدم المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتضمن هؤلاء المحللون عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: "نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات".

وتابعت: "ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020".

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 6.3% مقابل 4.6% في أكتوبر.

وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي.

وتعد هذه هي النقطة الأقرب لمعدل التضخم في الشهور الأخيرة من مستهدفات البنك المركزي له في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%، (أي بين 6 و12%).

وقالت مونيت دوس: "نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6% في الربع السابق انعكس إيجابيا على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرا".

وأضافت: "أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب".

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، أعلى من المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي مسجلا 50.9 نقطة في شهر نوفمبر وذلك رغم انخفاضه من 51.4 في أكتوبر، حيث تراجع النمو في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.

وقالت مونيت دوس: "بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عاما عند -3% و1% تقريبا".

وأشارت إلى أنه على صعيد آخر من المتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر.

وأوضحت مونيت دوس أنه مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13% وتوقعاتنا للتضخم عند 8% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).

وذكرت أن هذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدا حقيقيا عند -1.6% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب).

وأشارت مونيت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تتمتع بانخفاض مستوى المخاطرة للاستثمار فيها، حيث أن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.

وقالت: "بناءً عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام".