ننشر حدود المعاملات على حسابات الأفراد والشركات متناهية الصغر والحرفيين

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، أمس الاثنين، اتخاذ عدة تيسيرات لتبسيط إجراءات فتح الحسابات سواء للعملاء الأفراد أو للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة.

وقال البنك المركزي، في بيانه أمس إنه قام بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي، ويسهم في تحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.

وذكر أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط.

كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى "نشاط اقتصادي" وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، بحسب المركزي.

وأضاف: "الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم".

وشملت تعليمات المركزي، في كتاب دوري صادر على موقعه الإلكتروني، رفع الحدود القصوى اليومية والشهرية الخاصة بالمعاملات التي تتم على الحسابات بالنسبة للأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات.

وتتضمن تعليمات المركزي الحدود القصوى اليومية والشهرية للمعاملات على هذه الحسابات والتي تم إقرارها خلال الكتاب الدوري كما يلي:

أولا- حدود المعاملات على حسابات الأفراد:

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.

ج. الحد الأقصى الشهري: مبلغ 100 ألف جنيه.

ثانيا- حدود المعاملات على حسابات للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى:

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: مبلغ 40 ألف جنيه.

ج. الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه.

ثالثا- حدود المعاملات على حسابات الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أي مما سبق الإشارة إليه بالبند الثاني ويزاولون نشاطا اقتصاديا، "على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ... إلخ"، الذين يتم إدراجهم تحت مسمى "نشاط اقتصادي" وفقا للمذكرة التفسيرية التي سيتم إصدارها لاحقا في هذا الشأن:

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: مبلغ 30 ألف جنيه.

ج- الحد الأقصى الشهري: 100 ألف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري، أصدر رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارا يتضمن تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التي لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة (متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها).

وتضمن القرار عدم الحاجة عند فتح هذه الأنواع من الحسابات إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعي المخاطر.

وأكد البنك المركزي أنه سيتم إصدار مذكرة تفسيرية تتناول الإيضاحات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك بالاشتراك مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.