المستبعدون من الانتخابات يلجؤون للقضاء للعودة من جديد قبل بدء المرحلة الثانية

كتب- محمود الشوربجي:

مازال يتمسك العديد من المستبعدين من سباق الانتخابات البرلمانية بحقوقهم القضائية المشروعة، للحصول على أحكام تسمح لهم بالعودة من جديد لسباق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

فبعد استبعاد عدد من المرشحين سواء لصدور أحكام قضائية ضدهم أو لقرارات من اللجنة العليا للانتخابات، لافتقادهم أحد شروط الترشح للبرلمان، إلا أن دافع الجلوس تحت قبة البرلمان دفعت البعض منهم إلى التمسك بحقوقه في تقديم إلتماسات، أو إقامة دعاوى بطلان على الأحكام الصادرة ضدهم بإقصائهم من سباق الانتخابات.

كما لجأ العديد من المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى من الانتخابات إلى مجلس الدولة أيضًا، للمطالبة ببطلان نتائج المرحلة الأولى والمطالبة بإعادة الانتخابات.

عمرو الشوبكي

ومن بين المتقدمين بطعون على نتائج المرحلة الأولى، الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر بدائرة الدقي والعجوزة بالانتخابات البرلمانية، والذي طالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعادة إجراء الانتخابات بإجراءات صحيحة.

وأكد على أن انتخابات الإعادة في دائرة الدقي والعجوزة أجريت بين الطاعن والمطعون ضده "أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب"، وقد شاب العملية الانتخابية مخالفات صارخة للقانون وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأكد أنه تظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات من انتهاكات الدعاية التي يقوم بها المرشح المنافس من خلال مندوبيه أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي فى جولة الإعادة، وتوزيع رشاوى انتخابية سواء نقدية أو عينية - على حد نص الدعوى-.

ولم تفصل محكمة القضاء الإداري حتى الآن في دعوى الشوبكي، وأحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

إلى جانب ذلك؛ هناك العديد من المرشحين الذين لم يسمح لهم بخوض الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لافتقادهم أحد شروط الترشح للبرلمان لكنهم لك يستسلموا ومازالوا يحاربون للحاق بالجولة الثانية من الانتخابات.

زكريا ناصف

ومن بين الرافضين للاستسلام لإقصائهم من الانتخابات، نجم النادي الأهلي السابق زكريا ناصف، الذي صدره ضد حكم قضائي بعدم خوضه لانتخابات المرحلة الثانية بدائرة المعادي، وعلى إثر ذلك تقدم ناصف أمس بدعوى بطلان لوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذى قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيب.

وتقدم ناصف أيضًا بالتماس أمام المحكمة الإدارية العليا لإعادة النظر في حكم استبعاده من انتخابات المرحلة الثانية، حيث أن المشرع أجاز للخصوم أن يتقدموا بالتماس لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وفقاً للمادة 241 من قانون المرافعات، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الالتماس بجلستها المنعقدة اليوم.

سما المصري

لجأت هي الأخرى إلى حقوقها القضائية المشروعة لإلغاء حكم استبعادها من المرحلة الثانية للانتخابات، حيث أقامت سما دعوى بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا لكن ذات المحكمة أصدرت حكمًا برفض دعواها، حيث فقدت بذلك سما المصري إحدى فرصها في العودة إلى الانتخابات.

لم تستسلم سما المصري عند هذا الحد، وتقدمت بطعن أمام مجس الدولة لوقف المرحلة الثانية من الانتخابات بدائرة الجمالية، المحدد لها 22 و23 من نوفمبر الجاري، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى، لكن المحكمة مازالت تنظر طعنها، وأحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص به.