''القومي لحقوق الإنسان'': تلقينا 433 شكوى خلال الأيام الانتخابية الثلاث

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الانتخابات الرئاسية جاءت فى ظل إقبال متوسط فى العموم على مدار الثلاثة أيام، مؤكدا أنه بعد أن بدأ قوياً  في اليوم الأول تراجع فى معظم ساعات اليوم الثاني وتزايد في الساعات الأخيرة منه رغم قرار الحكومة بإعتبار هذا اليوم إجازة رسمية.

و أضاف التقرير الختامي الذي أصدره المجلس، اليوم الجمعة، أن قرار مد التصويت ليوم ثالث لم يفلح في حث الناخبين على التوجه للجان، حيث تبين أن الإقبال كان ضعيفاً إلا أنه يجب الآخذ فى الإعتبار ملاحظة متابعين الغرفة لدينماكية الإدلاء بالصوت والذي تميز بالسرعة، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان الفرعية في العديد من الدوائر الإنتخابية، قيما تمت عملية التصويت والفرز في ظل وجود 15562 مراقب محلي يتبعون 79 مؤسسة وجمعية أهلية مصرية ، و700 مراقب دولي يتبعون 15 منظمة ومؤسسة دولية وعربية وأفريقية وسفارات، وتأمين جيد للعملية الإنتخابية من قبل قوات الأمن.

و تابع ''مازالت عملية فرز الأصوات وحصر النتائج مستمرة وتبدأ اللجنة واللجان العامة في تلقي الطعون من المرشحين ووكلائهم وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 5 يونيو 2014.

و أوضح المجلس أن غرفة العمليات المركزية عملت على تلقي شكاوى وملاحظات المتابعين والناخبين ووكلاء المرشحين طوال الأيام الثلاثة الماضية عبر وسائل تواصل مختلفة، مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس ورسائل SMS عبر نظام GIS، وغرف عمليات المجلس ببعض المحافظات (بورسعيد، سوهاج، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بني سويف، السويس).

و أكد أن الغرفة تلقت على مدار الأيام الثلاثة443 شكوى عبر الوسائل المختلفة، بعد مراجعتهم وتدقيقهم تم إرسال 308 بلاغ للجنة الانتخابات الرئاسية وحفظ 135، ومن إجمالي الشكاوى تلقت الغرفة المركزية 291 شكوى ، و107 للغرف الفرعية ، و45 عبر GIS.

كما تلقت الغرفة 17 تقريراً من منظمات المجتمع المدني المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتابعة العملية الإنتخابية، واحتوت تلك التقارير على ملاحظات متابعي تلك المنظمات حول العملية الانتخابية، و راجعتها الغرقة وإرسالها كبلاغات للجنة الانتخابات الرئاسية للتصرف فيها.

كما أرسلت الغرفة الأخبار التي رصدها مسئولي التقارير الإعلامية بها إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية ووزارة الداخلية (كلا على حسب اختصاصه) للتأكد من صحة الأخبار المنشورة وسوف تعلن الغرفة فى تقريرها النهائى عن الردود التي تلقتها حول تلك الأخبار ومدى دقتها.

وعلى مستوى التعاون مع لجنة الإنتخابات الرئاسية، شكلت اللجنة بداخلها لجنة فرعية تحت مسمى ''لجنة الشكاوى'' من ممثلين عن عدة وزارات وهيئات من بينها المجلس ، أدى وجودها إلى سرعة التعامل مع العديد من الشكاوى العاجلة التي وردت لغرفة العمليات المركزية.

وفى السياق ذاته، كان المجلس ممثلاً في لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2014، والتي ساهمت في تبادل البيانات والتقارير التي رصدتهااللجنة و غرفة العمليات بالمجلس حول تقييم الأداء الإعلامي خلال مراحل الإنتخابات الرئاسية.

و ذكر تقرير المجلس الملاحظات المبدئية حول سير عملية التصويت  و التي تمثلت في مشاركة النساء و التي جاءت بشكل غير مسبوق مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر عموماً، بل وإصرارهم على الإدلاء بأصواتهم رغم درجات الحرارة المرتفعة في ظاهرة تستحق الدراسة، ورغماً عن كبار السن فيهن.

بالإضافة إلى أن قوات الأمن نجحت في تأمين معظم اللجان الانتخابية رغم استمرار عملية التصويت لثلاثة أيام متواصلة وهو جهد مشكور، ورغم المحاولات القليلة التي حاول البعض القيام بها لإحداث أعمال عنف بهدف ترويع الناخبين لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم إلا أن التعامل الحاسم لقوات الأمن مع تلك المحاولات أنعكس إيجابياً بالطمآنينة على الناخبين ومن ثم تمكنيهم من أداء واجبهم .

و أكد أنه لا يقلل من جهد قوات تأمين اللجان ما قام به بعضها في عدد من اللجان من تجاوزات في حق مندوبى المرشحين أو المتابعيين للعملية الإنتخابية، بمنعهم في بعض الأحيان والاعتداء عليهم في أحيان أخرى، وفقاً لما ورد للغرفة من تجاوزات بحق بعض مندوبى المرشحين.

و ذكر  التقرير أنه برغم تحامل القضاة المشرفون على العملية الانتخابية على أنفسهم في عملية مرهقة استمر عملهم فيها لمدد تجاوزت عن 12 ساعة في اليوم الواحد، وما زاد من الجهد القرار المفاجئ للجنة بمد التصويت ليوم ثالث، إلا أن هناك بعض التجاوزات التي صدرت من عدد من المشرفين على العملية الإنتخابية تجاه بعض المتابعين ومناديب المرشحين تحتاج إلى تدخل من الهيئات المشرفة على العمليات الانتخابية القادمة لمنعها بشكل نهائي.

و تابع التقرير ''مازالت مشكلة تأخر فتح اللجان سمة مميزة للانتخابات المصرية، إلا أن مد التصويت ليوم ثالث جعل من هذه المخالفة غير مؤثرة في تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم''.

و لفت التقرير إلى أن مشكلة تصويت الوافدين ظلت أمراً مثيراً للمشكلات، فرغم ضعف مشاركتهم في الاستفتاء الماضي (ما يقرب من 424 ألف ناخب) بعد تخصيص لجان لهم، وفتح عملية تسجيلهم وفقاً للنظام الجديد الذي أقرته اللجنة لفترة زمنية طويلة، إلا أن المسجلين لم يتجازوز عددهم 67 ألف ناخب، ورغم اتخاذ كل التدابير التي تساهم في حث الناخبين على التصويت حيث استمرت عملية التصويت لثلاثة أيام تخللهم يوم إجازة رسمية ويوم آخر (الثالث)، أعلنت الحكومة عن الغاء تكلفة تذاكر السفر في القطارات للمسافرين تيسيراً على الناخبين الوافدين، إلا أن الوضع يحتاج إلى دراسة معمقه لتمكن الناخبين الوافدين من التمتع بحقهم في المشاركة مع الأخذ في الاعتبار أن الغالبية منهم ينتمون إلى الفئات الكادحة التي تعيش على قوت يومها.

و أوضح أن صدور قرار اللجنة بمد التصويت ليوم ثالث (28 مايو) أدى لحدوث حالة من الارتباك في مشهد العملية الانتخابية واعترض عليه المستشارين القانونين لحملتي المرشحين، بل وأدى إلى إصدار بيان من المرشح حمدين صباحي يطالب فيه وكلائه ومندوبيه بعدم حضور التصويت أو الفرز لذلك اليوم، حيث رأى البعض أن حالة التصويت في اليوم الثاني لم تكن تستدعي مد التصويت ليوم ثالث، إلا أن اللجنة سببت قراراها بأن ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الثاني من التصويت وإقبال الناخبين في الفترة المسائية كانا هما الدافع وراء هذا القرار ، وتمكين المغتربين بمنحهم مهلة زمنية للمشاركة في التصويت، بحسب التقرير.

و أكد أنه سبق العملية الانتخابية تصريحات لوسائل الإعلام من الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حول أحقية الناخب في التعبير عن اختياره بأي وسيلة حتى لو كانت عبر كتابة كلمات أو رسم في الخانة المخصصة للتعبير عن الرأى بحجة عدم وجود نص قانوني يحدد طريقة تعبير الناخب عن اختياره، مؤكدا أنه أمر كان يمكن أن تتداركه اللجنة في قرارها المنظم للعملية الانتخابية ليكون ملائماً لما هو مستقر عليه في الأعراف والسوابق الانتخابية، خاصة وأن الدستور والقانون قد منحا اللجنة صلاحيات مطلقة في تنظيم جميع  مراحل العملية الانتخابية.

كما استمر العديد من وسائل الإعلام في تجاهل أحكام القانون بقرارات اللجنة وخاصة ما يتعلق بحظر إعلان النتائج وحظر إجراء استطلاعات الرأى قبل بدء عملية التصويت بخمسة أيام، معتقدا أن عدم تعامل اللجنة بشكل حاسم مع هذه المخالفات أدى إلى تفاقمها.

و لفت المجلس إلى الدعاية الإنتخابية المستمرة ومخالفة فترة الصمت الإنتخابي واستخدام دور العبادة لحشد المواطنين للتصويت، أمرأ مرتبط بثقافة الناخبين المصريين وعدم إنفاذ القانون من السلطات المسئولة.

فيما يصدر المجلس تقريراً تفصيلاً عن مجمل أعمال غرفة العمليات والنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها بعد انتهاء مرحلة الطعون وإعلان النتائج ووصول التقارير النهائية لمتابعي العملية الانتخابية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا