غدا.. انعقاد مؤتمر بجامعة القاهرة حول صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر

كتب- عمر صبري ومحمد أبو بكر:

تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تحت عنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا يومي الأحد والاثنين 19و20 مايو 2024.

يحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، الأهمية الكُبرى لتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي سواء منذ أزمة فيروس كورونا وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات في الغذاء والطاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات البحثية المختلفة لتحقيق الأهداف العامة للدولة من خلال ما تقوم به تلك الجهات من دور استراتيجي في إثراء مجال البحث العلمي بما يعود بالفائدة على خطط وسياسات التنمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يناقش عدة محاور مهمة من أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن كذلك ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.