عاشور يؤكد أهمية دور مؤسسات التعليم العالي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا

كتب- عمر كامل:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، فضلا عن دورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبره السنوي "نحو العالمية Going Global" والذي يُقام بمركز مؤتمرات أدنبره الدولي في أسكتلندا بالمملكة المتحدة، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة، والسيدة مادلين أنسيل - المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

واستعرض الوزير جهود الدولة في الاستثمار من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

كما أشار الوزير إلى المُخرجات الأكاديمية مقابل تحقيق التنمية الشاملة والإقليمية من خلال مشاركة الجامعات في خطط التنمية الوطنية عن طريق إنشاء 7 تحالفات جغرافية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي تضمنت بنودها على تشجيع إقامة التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي.

وتناول العرض أيضًا استراتيجية التدريب والتعلم المُتواصل الذي تُتيحه مؤسسات التعليم العالي المُستقبلية في مصر، بالإضافة إلى استعراض الشراكات الدولية والبرامج التعليمية المُشتركة مع جامعات متقدمة التصنيف الدولي؛ بهدف تطوير التعليم ومنح شهادات مُزدوجة وتقديم برامج تعليمية مُشتركة سواء في مراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا والاعتماد الدولي للمسارات التعليمية في مصر.

وتطرق العرض كذلك إلى الاستثمار في مجال التعليم العالي في ظل النمو السكاني، وكذلك إلقاء الضوء على المُخرجات الأكاديمية مقابل احتياجات السوق وتحسين توظيف الخريجين من خلال المشاركة في السوق والتطوير الوظيفي من خلال تأهيل الخريجين لوظائف المُستقبل وصقل مهاراتهم.

وتناول العرض الاهتمام بتدويل قطاع التعليم العالي عن طريق ربط نموذج التعليم العالي الوطني بالنماذج الدولية المُتقدمة، وتوضيح دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المبادرات التي تُساهم في ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

من جانبه، ثمن رئيس الجلسة السير ستيف سميث، الإنجازات والتطور الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن مصر تسير وفق خطط تنموية متميزة، تستهدف إحداث طفرة بالتعليم العالي والبحث العلمي.