أمراض سوء التغذية أكثر تكلفة.. مقترح برلماني بعودة وجبات التغذية المدرسية

كتب- نشأت علي:

توجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لإصدار قرار وزاري بعودة "وجبات التغذية المدرسية" لطلاب المدارس في مصر بعد توقفها خلال السنوات الأخيرة.

وقالت عبد الحميد: ونحن في مستهل عام دراسي جديد، نُعيد النظر في الكثير من القرارات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في مصر، علينا الأخذ في الاعتبار من ضرورة عودة وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس، في ظل الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على العديد من الأُسر المصرية؛ لا سيما من محدودي الدخل والفقراء.

وأضافت البرلمانية: هناك قرار وزاري من الدكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق، صدر بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية على الطلاب في مصر حتى إشعار آخر، على خلفية انتشار حالات تسمم بين الطلاب في ذلك الوقت في عدد كبير من المحافظات.

وأشارت عبد الحميد إلى أن هناك أسرًا طلابها يحتاجون إلى تلك الوجبات المدرسية، لأنهم يعانون سوء تغذية، وتعتبر هذه الوجبة أساسية لهم؛ لضمان التغذية السليمة، مشددةً على أن المتضرر الوحيد من وقف التغذية المدرسية هو الطلاب الفقراء الذين هم بحاجة إلى هذه الوجبة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن نحو 31% من أبنائنا الطلاب يعانون أمراضَ سوء التغذية المتمثلة في السمنة والأنيميا والتقزم، ومن ثم فإن الهدف من الوجبات المدرسية التي سيتم تقديمها داخل المدارس أنها تفي باحتياجاتهم الغذائية.

وأكدت عبد الحميد أن تكرار حوادث تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية خلال السنوات الماضية، كان يتطلب إعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية؛ من حيث كونها مطابقة للمواصفات، وليس في وقفها وإلغائها، بالنظر إلى الظروف التي يمر بها الملايين من الأسر المصرية في مصر.

واعتبرت عبد الحميد أن عودة العمل على تقديم وجبات مدرسية للطلاب في المدارس يعكس مدى الاهتمام بصحة الأجيال القادمة، والحرص على خلق جيل صحي سليم ومعافى وبمثابة استثمار باعتبارهم جيل المستقبل، كما يتوافق مع برامج الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة اهتمامًا.

وكشفت النائبة آمال عبد الحميد أن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية أمراض مكلفة للدولة، وفاتورتها باهظة تُرهق موازنة الدولة، ومن ثم لا بد من عودة وجبات التغذية المدرسية وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة.